مساهمو "أجواء" ينظمون مؤتمراً لحسم قضيتهم مع "بن عيسى"

أعلن ائتلاف حملة سهم "أجواء للصناعات الغذائية" عن تنظيمهم لمؤتمر عام خلال شهر نوفمبر المقبل، بإحدى قاعات الفنادق بالقاهرة، لاتخاذ خطوات حاسمة نحو إلزام رجل الأعمال السعودى "محمد بن عيسى جابر الجابر" بشراء كامل أسهمه فى الشركة، استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة القضائية ضده فيما يخص حادثة الغش والتدليس والتزوير التى وقعت فى عمومية الشركة بتاريخ 15 نوفمبر 2009، و تسببت لهم فى خسائر فادحة.

ومن جانبه، قال المهندس أسامة أحمد على المنسق العام لائتلاف حملة سهم "أجواء"، إن المؤتمر يستهدف تجميع أكبر عدد من مستثمرى السهم، للتقدم بوثيقة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، تضم اسم كل مستثمر وعدد أسهمه فى الشركة، وذلك للمطالبة بإلزام هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بقيام كل منهما بالدور المنوط بهما فى حماية المستثمر فى سوق المال المصرى من الغش والتدليس الذى يمكن أن يتعرض له جراء بعض رجال الأعمال.

وأضاف، الوثيقة ستتضمن ما ذكر خلال الحكم الصادر من المحكمة القضائية بالإشارة إلى هيئة الرقابة المالية، بعدم قيامها بالدور المنوط بها فى حماية المستثمرين؛ نظراً لموافقتها على العمومية المخالفة للقانون، والتى حملت فى طياتها كثير من المخالفات التى كبدت المستثمرين خسائر فادحة.

وذكر المنسق العام لائتلاف حملة سهم "أجواء" أنه سيتم تشكيل لجنة تتحدث باسم المساهمين فى السهم تحت رئاسته، وذلك حتى يتسنى له اتخاذ إجراءات سريعة فى المطالبة بحقهم المنهوب من جانب "بن عيسى".

وتعود تفاصيل القضية حين تقدم أحد مستثمرى شركة "أجواء للصناعات الغذائية" ببلاغ إلى نيابة الشئون المالية والتجارية يتهم فيه "بن عيسى" باستغلال معلومات جوهرية غير معلومة لجميع المستثمرين بالبورصة وقيامه بعمليات بيع بعد ارتفاع سعر السهم فى التداول، مما تسبب فى تحصيل أرباح كبيرة غير مستحقة، بالإضافة إلى قيامه بتقسيم الأسهم أكثر من مرة وإعادة طرحها، وهو ما أدى إلى خسائر فادحة تكبدها المستثمرين.

وجاء الحكم النهائى الصادر من المحكمة القضائية "بن عيسى" بدفع مبلغ 20 مليون جنيه كغرامة غش وتدليس وتزوير فى أوراق رسمية، خاصة بمحضر عمومية الشركة- والتى تضمنت تزويراً فى أعداد الحاضرين والموافقة على زيادة رأس المال عن طريق الإكتتاب- بالإضافة إلى إلزامه بشراء لحوالى 17 مليون سهم من أسهم الشركة بتنفيذ عكسى .. إلا أن الحكم لم ينفذ بعد، حيث دخل المستثمرين فى سلسلة من الاعتصامات والمظاهرات تارة أمام الرقابة المالية وتارة أخرى أمام البورصة المصرية حتى وصلت إلى مجلس الوزراء، للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر ضد "بن عيسى"، ليقذف كل منهم الكرة فى ملعبه حسبما قال المنسق العام للائتلاف.

وكان الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية أكد فى تصريحات سابقة تخص تلك القضية، أن البورصة هى الجهة المنوطة بتحديد الكميات التى يلزم على رجل الأعمال السعودى إعادة شرائها، من خلال بيانات البيع المتوافرة لديها خلال الفترة المذكورة، كما أن عليها وضع آلية التنفيذ، وفقاً للقانون؛ نظراً لأن الهيئة ليست جهة تنفيذ وإنما جهة رقابية.

فيما أكد اللواء محمد عبد السلام حينما كان يترأس البورصة المصرية أن البورصة جهة تنفيذ فقط لما يصدر من الرقابة من قرارات، كما أكد أنه لا توجد آلية تجبره على تنفيذ الأحكام الصادر ضد الجابر.