لجنة العدالة الوطنية ترسل لشرف والمشير توصياتها بشأن قانون دور العبادة.. تتضمن السماح لكل 50 أسرة بإقامة دار للعبادة وتحذر من صدور القانون دون رضا الأطراف.. وتشدد على إصدار تراخيص للمنشآت القائمة

انتهت لجنة العدالة الوطنية فى اجتماعها الذى عقد مساء أمس بمجلس الوزراء من وضع توصياتها النهائية بشأن قانون بناء دور العبادة "بعد أخذ كافة التحفظات من الكنائس والطوائف المسيحية".

وقالت اللجنة فى بيانها الصادر أمس إنها سوف تسلم نسخة من توصياتها صباح اليوم الأربعاء للدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء وللمجلس العسكرى.

وأكدت اللجنة فى بيانها على خطورة إصدار قانون دور العبادة دون الأخذ بآراء المؤسسات الدينية، مؤكدة على ضرورة إرضاء جميع الأطراف وحتى لا تحدث أزمة عند صدور القانون.

وأكدت التوصية الأولى ان اللجنة تتمسك باختصاص الوحدة المحلية فى إصدار تراخيص دور العبادة دون المحافظ، وذلك لعدم نحاج المحافظ فى أداء هذا الأمر.

فى حين طالبت التوصية الثانية بتعديل مدة الموافقة على القرار من ثلاثة أشهر الى 60 يوما فقط ونصت التوصية الثالثة بأن الترميم المقصود بترخصيه لدور العبادة هو الترميم المستوجب تعديلات إنشائية بالمبنى دون ترك الأمر للتقديرات الشخصية.

أما التوصية الرابعة فشددت على ضرورة تحديد معيار عددى لبناء دور العبادة ليكون من حق كل 50 أسرة بناء دار للعبادة وأضافت التوصية الخامسة بأنه يجب أن تتوافر درجة ثانية للتظلم من قرار الجهة الإدارية.

وأوصى البند الأخير بضرورة صدور قرار من رئيس الوزراء بترخيص كافة دور العبادة السابقة والقائمة قبل صدور قانون بناء دور العبادة على أن لا يترك ترخيص دور العبادة القائمة لعمل لجنة توافق أو ترفض بل يكون القرار صادر من رئيس الوزراء بترخيص ما هو قائم فعليا.

وصرح المستشار أمير رمزى، عضو لجنة العدالة الوطنية، بمجلس الوزراء أن هذه التوصيات سوف تقدم لرئيس الوزراء والمجلس العسكرى صباح اليوم قبل اجتماع مجلس الوزراء المحدد له غدا لمناقشة قانون دور العبادة وتحديد موعد لإصداره، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت كافة المقترحات من الطوائف المسيحية وبناء عليه تم إصدار هذه التوصيات.