"عاشور" يقترح حل المنازعات عن طريق لجان تحكيم من "المحامين"

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إنه أعد مشروعا لحل منازعات المواطنين، عن طريق إجراءات التحكيم المدنى والتجار، وذلك بسبب الإجراءات التصعيدية التى يقوم بها واضعو مشروعى تعديل قانون السلطة القضائية الجديد، الذى يحوى بين نصوصه عدوانا على الثوابت الدستورية، وافتئاتا على الأعراف والتقاليد الدولية، وخرقا لكل المواثيق العالمية، ومساسا بكفالة حق الدفاع من أجل مكاسب فئوية، وما استتبعه ذلك من تصعيد للأمور بتعليق العمل داخل المحاكم، من جانب القضاة بما يعطل مصالح المواطنين، ويعرضها لخسائر لا يمكن تداركها وما يمثل ضغطا على المحامين فى إنجاز أعمالهم.

وأضاف عاشور، أنه يتقدم بهذا المشروع ليتم تنفيذه فورا، والذى يتضمن، تشكيل قوائم من المحامين فى كل نقابة فرعية باعتبارهم محكمين قانونيين، وتشكيل هيئات تحكيم فى كل نقابة فرعية من شيوخ مهنة المحاماة العظماء للفصل فى المنازعات المعروضة عليهم، على أن يقوم كل طرفى منازعة قضائية منظورة الآن أمام المحاكم بالاتفاق كتابة على اللجوء للتحكيم للفصل فى النزاع.

وتضمن أيضا أن تقوم هيئات التحكيم بالانعقاد فى مقار النقابات الفرعية والنوادى المملوكة للنقابة فى كل محكمة جزئية أو نقابة فرعية أو فى أى مكان آخر يتفق عليه طرفى النزاع، ويقوم المحامون بتوجيه جميع نزاعات موكليهم القضائية للفصل فيها أمام هيئات التحكيم المشار إليها، مشددا على أنه يجب سرعة الفصل فى هذه المنازعات فى مدة قياسية حتى لا تتأثر مصالح المواطنين.

ولفت إلى أن البدء فى إجراءات تنفيذ هذا المشروع يكون من يوم السبت الموافق 29 من أكتوبر الجارى، والانتهاء من إعداد قوائم المحكمين وتشكيل هيئات التحكيم فى مدة أقصاها أسبوع أى بحد أقصى الجمعة 4 نوفمبر المقبل، والبدء فى إجراءات الفصل فى الدعاوى المنظورة من يوم 5 نوفمبر المقبل، وأطلقوا على المشروع اسم "المحامون فرسان العدالة".