تعديل قوانين "السلع السياحية" لإلزام البازارات بتسعير المنتجات بـ"اللغة العربية"

أعلنت غرفة المحال والسلع السياحية برئاسة محمد القطان، عن بدء تعميم قرارها الإلزامى لكافة البازارات والمحال السياحية بتسعير السلع والمنتجات باللغة العربية كشرط أساسى أمام السائحين بجانب إحدى اللغات الأجنبية الأخرى، وذلك بناء على قرار وزارة السياحة رقم 525 لسنة 2011 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون محال بيع العاديات والسلع السياحية، والذى أصدرته الوزارة، مساء أمس الثلاثاء والخاص بتجميع كافة القوانين واللوائح المتعلقة بغرفة العاديات والسلع السياحية وتنقيتها.

وأشار رئيس الغرفة فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أن القرار تناول التأكيد على مجموعة من اللوائح الخاصة بالمحال والسلع السياحية، ومنها ضرورة تعيين مدير مسئول بكل محل، وأن يحصل المدير على دورة تأهيل صادرة من الغرفة، بالإضافة إلى التأكد من وضع العلامة الدالة على الترخيص فى مكان ظاهر بالمحل أو البازار مع التجديد السنوى للمدير والترخيص.

وأضاف القطان، أن إلزام البازارات والمحال بتسعير السلع باللغة العربية، خطوة إيجابية للغرفة وللسائحين أنفسهم، وذلك لمنع أى محاولات للتهرب من الأسعار الحقيقية للمنتجات أو الزيادة المبالغ فيها، أو استغلال السائحين، على حد قوله، كما سيساعد الغرفة فى حملاتها التفتيشية على الأسعار.

وعن رسوم الاشتراك وتجديد التراخيص، أوضح القطان، أن قرار وزارة السياحة قد حدد 500 جنيه فقط كرسم للحصول على التراخيص من وزارة السياحة، بجانب الرسوم الخاصة بالغرفة واشتراكها والتى خفضت قيمتها إلى 2600 جنيه بدلا من 4200 جنيه، مضيفا أن القرار تناول أيضا مجموعة من النقاط المهمة، التى يأتى من بينها تحديد أنواع السلع والمنتجات التى تتضمنها المحال، بالإضافة إلى تحديد الشروط التى يتم بناء عليها إعطاء التراخيص للملاك.