المالية: 23 مليار جنيه زيادة فى الإيرادات الضريبية العام الماضى

أعلن الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه تم تحقيق زيادة فى الإيرادات الضريبية عن الحصيلة المتوقعة خلال العام المالى الماضى المنتهى فى 30 يونيو 2011، بلغت 23 مليار جنيه عن ربط الموازنة.

وقال سرور خلال لقائه مساء أمس الثلاثاء بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، إن شعور الممولين بالواجب الوطنى أدى إلى تحقيق هذه الزيادة، بالإضافة إلى تطبيق عدة آليات لإنهاء المنازعات الضريبية وسرعة حلها داخل المصلحة وقبل دخولها إلى لجان الطعن أو المحاكم وتفعيل اللجان الداخلية لإنهاء المنازعات ولجان التصالح.

وأضاف "أن زيادة الحصيلة تمت فى ظل القانون الحالى ودون الحاجة إلى زيادة سعر الضريبة التى يمكن أن يكون لها رد فعل عكسى".

من ناحية أخرى، اعترف مستشار وزير المالية بوجود خطأ مادى فيما يتعلق بتحصيل رسم التنمية المفروض على "الطفلة" المستخدمة فى صناعة الأسمنت، فى نسبة الخلط المطلوبة للطفلة من 0.32% إلى 3% وهو ما يبرر شكوى شركات الأسمنت، لافتا إلى أن الوزارة توصلت فى وقت سابق إلى صيغة اتفاق لحسم المشاكل المتعلقة بتحصيل رسم التنمية المفروض على استخدام الطفلة، إلا أنه جاءت ظروف أحالت دون تنفيذ هذا المقترح.
وأشار سرور، إلى أن العلاوات السنوية الخاصة معفاة من سداد الضريبة، أما بالنسبة للأجور المتغيرة فمازال الأمر معروض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فى وجوب الخضوع من عدمه منذ عام 1992 وحتى 2003، لافتا إلى أن المرتبات التى يحصل عليها الخبراء الأجانب تخضع للضريبة بنسبة 10% طالما كان الخبير الأجنبى غير مقيم فى مصر.

من جانبه، قال مصطفى عبد القادر رئيس إدارة الاتفاقيات الدولية ووحدة الفتوى والتشريع بمصلحة الضرائب، إن هناك مشكلة فى تطبيق مفهوم السعر المحايد فى مصر، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الجهد من جانب المصلحة لتسهيل تطبيق هذا المفهوم بالنسبة لمأمورى الضرائب والعملاء على حد سواء.

وكان حسن حجازى رئيس لجنة الجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، قد انتقد ما نشرته الصحف عن رغبة المستثمرين زيادة سعر الضريبة على الإيراد إلى 30% بدلا من 25% حاليا فى الشريحة العليا.

وقال مستشار وزير المالية ردا على هذا، إن هذه الرغبة لم يتم مناقشتها على كل المستويات للمستثمرين ورجال الأعمال ومنظماتها، وتعبر عن وجهة نظر شخصية، لأنه تم بالفعل زيادة الشريحة العليا لسعر الضريبة إلى 25% بدلا من نسبة 20% التى كانت مقررة بالقانون.

وأوضح سرور أنه لا يتم إصدار أى قانون أو قرار قبل مناقشته مع مختلف منظمات الأعمال بكافة أطيافها، وأنه من المعروف أن الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبى (مثل مصر) يكون فيها سعر الضريبة منخفضا لجذب الاستثمار الأجنبى.
ومن جانبهم، انتقد أعضاء الغرفة وجود فجوة بين فهم وتوجه قيادات مصلحة الضرائب، وبين الموظفين فى المصلحة، مما يستدعى أن تكون كافة التعليمات واضحة وصريحة ومكتوبة وليست شفهية.