الخارجية تكشف ملف التلاعب فى السيارات الدبلوماسية بمصر

أعلنت وزارة الخارجية عن عدد من الضوابط والقواعد العامة لمنع الاحتيال والاتجار فى السيارات الدبلوماسية المتواجدة فى مصر والبالغ عددها 5000 سيارة تقريبا وتوعية المصريين بعدد من النقاط الهامة حتى لا يقعوا ضحايا لتجار وسماسرة السيارات.

وكشف السفير أشرف الخولى فى مؤتمر صحفى عقده أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية عن رصد تلاعب واضح ومتاجرة غير شرعية فى السيارات الدبلوماسية، إضافة إلى العديد من المخالفات ذات الصلة بعمليات البيع وغيرها وتربح العديد من السماسرة من هذه الأعمال غير المشروعة .

وقال السفير الخولى إن تلك المخالفات استوجبت وقفة من وزارة الخارجية بوضع عدد من القواعد العامة تتضمن ضرورة التزام السفارات الأجنبية بترخيص سياراتها بلوحات دبلوماسية وليس لوحات ملاكى عادية وعدم السماح لشخصيات غير ذات صفة بالسفارة باستخدام السيارات الدبلوماسية التابعة لها، بالإضافة إلى التعريف بنظام الإفراج عن السيارات (المسموحات) التى يمكن التصرف فيه بعد فترة محددة ونظام الإفراج المؤقت (الموقوفات) للسيارات التى يستوجب إعادة تصديرها، وأشار كذلك إلى عدد من الشروط الواجب الالتزام بها ومن بينها شرط الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة الخارجية قبل التصرف فى السيارات الدبلوماسية، وإتمام إجراءات البيع قبل مغادرة مالك السيارة الدبلوماسية للبلاد.. وشدد على ضرورة التأكد من سداد المخالفات المرورية المطلوب تحصيلها على السيارة الدبلوماسية وشرط تسليم اللوحات الدبلوماسية إلى إدارة المرور المختصة بعد انتهاء إجراءات البيع، ونوه مساعد وزير الخارجية إلى القواعد الخاصة بتحصيل ضريبة المبيعات على السيارات الدبلوماسية عند البيع، كما يتعين سداد ضريبة المبيعات المقررة خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ الإفراج عن السيارة الدبلوماسية وتسقط الضريبة بعد ذلك .

وأشار إلى أنه تم عقد لجنة من وزارات الخارجية والمالية والداخلية ومصلحة الجمارك المصرية لدراسة جوانب هذا الموضوع فى ضوء ما عرضته سفاراتنا بالخارج.. وقامت بعدها وزارة الخارجية بإصدار نشرة توضح المعايير الدبلوماسية الجديدة فى استخدام وشراء وبيع السيارات الدبلوماسية والتى جاء بها عدد من الضوابط، من بينها أنه لن يتم الموافقة للدبلوماسيين الأجانب على شراء سيارات من الماركات الفارهة التى لا تتناسب مع الدرجة الوظيفية لبعضهم مثل طلب سكرتير ثالث بإحدى السفارات لسيارة باهظة الثمن يقترب ثمنها عن مليون جنيه .

وقال الخولى خلال المؤتمر الصحفى - الذى حضره السفير سامى سالم نائب مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المزايا والحصانات والمستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - إن الوزارة قامت بمخاطبة جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج (نحو 145 بعثة) لموافاة الوزارة حول الإجراءات المعمول بها فى الدول المعتمدين لديها وما تتبعه حكومات هذه الدول بشأن السيارات الدبلوماسية والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين للأخذ فى الاعتبار كذلك مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل .

وأعلن السفير أشرف الخولى مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم - فى رده على أسئلة الصحفيين حول حجم التمثيل الدبلوماسى الأجنبى فى مصر وبخاصة البعثة الدبلوماسية الأمريكية - أن مصر تحتل حاليا المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث حجم التمثيل الدبلوماسى على أراضيها، حيث يوجد فى مصر حاليا 140 سفارة أجنبية و70 منظمة دولية وإقليمية، مشيرا إلى أن ذلك يعكس العدد الكبير للدبلوماسيين الأجانب فى مصر .

وأشار إلى أن السفارة الأمريكية بالقاهرة ظلت حتى افتتاح سفارة لهم فى بغداد أكبر سفارة أمريكية فى العالم، حيث يعمل بها نحو ألف فرد يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية لتصبح حاليا ثانى أكبر سفارة أمريكية بالخارج .

وقال مساعد وزير الخارجية إنه تم وضع مبدأ أن لكل دبلوماسى سيارة يستطيع بيعها بعد ثلاث سنوات معفاة من الجمارك وأخرى لا يستطيع بيعها.. ويتم تحديد فئة السيارة ووضعها الجمركى وعدد السيارات المسموح باستعمالها وفقا لمعايير من بينها الدرجة الوظيفية للدبلوماسى الأجنبى وما إذا كان متزوجا من عدمه وفترة بقائه فى مصر وأمور أخرى.. ولا يسمح باستبدال هذه السيارات .

وأضاف الخولى أن القواعد الموضوعة تتضمن تغيير اللوحات الدبلوماسية القديمة بأخرى بلون مختلف عن السيارات غير الدبلوماسية الملاكى أو غيرها لا تحمل اسم هيئة دبلوماسية.. وقال إنه يتم فرز أوضاع السيارات المخالفة حاليا فى ضوء هذه القواعد، مشيرا إلى أن هناك اتصالا مستمرا بين الخارجية ومباحث المرور ووزارة المالية ومصلحة الجمارك فى هذا الشأن.. وعندما تقوم مباحث المرور بمصادرة سيارة تحمل أرقاما دبلوماسية تقوم بإبلاغ الخارجية، حيث يتم استدعاء سفير تلك الدولة لإبلاغه بهذه المخالفة ليقوم بدفع الجمارك بالكامل أو مصادرة السيارة أو إعادة تصديرها.. وإذا تكررت تلك الظاهرة فى سفارة ما يتم وضعها "قائمة سوداء" وإبلاغ وزارة خارجية الدولة التابع لها هذه السفارة .

وردا على سؤال حول تأثير الثورة المصرية على وضع هذه القواعد الجديدة قال السفير الخولى إنه بالرغم من أن هذه الإجراءات يتم التباحث حولها ووضعها منذ فترة لضبط ومنع تلك المخالفات لكن الثورة جعلتنا نتحرك فى أمور لم يكن ممكنا أن نمسها.. وأوضح أن هذه القواعد تم عرضها على السيد وزير الخارجية الذى أثنى عليها وعرضها على مجلس الوزراء وحظيت بتأييده.. بهدف ضبط حالات التهرب من قواعد الإعفاء الجمركى للدبلوماسيين ومنع المتاجرة بالسيارات الدبلوماسية ووقف محاولات النصب على بعض المصريين والحفاظ على أموال الدولة .

وأوضح أن اللوحات الدبلوماسية تعطى بعض الحصانة مما يشكل دافعا للبعض لاستغلالها فى إطار المظهرة أو للحصول على سيارات فارهة بسعر أقل .

وطالب كل من السفير أشرف الخولى والسفير سامى سالم المواطنين توخى الحذر عند شراء مثل هذه السيارات والحذر من السماسرة الذين يحاولون المتاجرة فى السيارات الدبلوماسية.. ويعملون فى هذا المجال لمحاولة إقناع أى دبلوماسى أجنبى جديد بالتعاون معهم وبيع سيارته أو استغلالها.. كما ناشد المواطنين المصريين الشرفاء الإبلاغ عن أى سيارات تحمل أرقاما دبلوماسية ويشتبه فى أنها يستخدمها غير الدبلوماسيين لضبطها .