وقفة بالدقهلية ضد قضاة مجلس الدولة لمحاولتهم الحصول على حديقة عامة

نظمت رابطة شباب قرية دميرة وأهالى طلخا وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، احتجاجا على ما وصفوه بمحاولة قضاة مجلس الدولة الاستيلاء على حديقة لأهالى مدينة طلخا العامة والمطلة على البحر مباشرة، بعد حصول القضاء على حكم قضائى بالحديقة.

وأكد المواطنون أنهم تقدموا بشكوى إلى مدير التفتيش القضائى بمجلس الدولة ضد المستشار حاتم البكرى وبعض مستشارى مجلس الدولة بالمنصورة، بعد أن أقاموا دعوى قضائية رقم 986لسنة2011مدنى طلخا للاستيلاء على حديقة طلخا العامة، رغم أن للقضاة ناديا كبيرا بنفس المدينة على شاطئ النيل.

وأضاف المواطنون فى شكواهم والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن القضاة يعز عليهم وجود متنفس لأهالى مدينة طلخا لافتقارها للحدائق والمتنزهات العامة، إلا هذا الموقع البسيط الذى يطل على شاطئ النيل بجوار كوبرى طلخا.

وطالبوا مدير التفتيش القضائى بسرعة التدخل لتحقيق سيادة القانون وحماية المجتمع والبسطاء.

وأكد عبد الرحمن الشهاوى رئيس مدينه طلخا أن هذه الحديقة فى الأصل ملك هيئه حماية النيل وتم تأجيرها منذ عام 2000 حتى عام 2007 لأحد المستأجرين والذى يلتزم بسداد القيمة الايجاريه لذلك تم إخلاء الحديقة من متعلقات المستأجر مع العلم أن المستأجر قام ببناء قاعتى أفراح بالحديقة وهو ما يعد مخالفه و لتعود الحديقة لمجلس المدينة الذى قام بوضع يده على الحديقة منذ عام 1983 إلى الآن.

وأضاف الشهاوى أن قضاه مجلس الدولة تقدموا بطلب للمحافظ آنذاك مطالبين بتخصيص قطعه الأرض لتكون نادى لمجلس الدولة مع العلم أن هناك ناديا كبيرا للقضاة فى طلخا وتم إحلاله وتجديده منذ فترة وجيزة ويعد من أفضل الأندية الموجودة بالدقهلية.

وقام المحافظ فى ذلك الوقت بتزكية الطلب لوزير الموارد المائية ولم تتم الموافقة على تخصيص تلك القطعة لهم ثم بعد عده اشهر تقدم مجلس المدينة بطلب لكى يتم فتح تلك الحديقة كحديقة عامه للاهالى حيث أنها المتنفس الوحيد لاهالى طلخا الذين يبلغ عددهم قرابة المليون نسمه وليست لهم حديقة عامه فالمدينة تبلغ مساحتها 288 كيلو متر مربع وليس بها مكان للأهالى للتنزه أو للهو الأطفال.

وأكد الشهاوى أنه صدر الحكم بتاريخ 20 سبتمبر الماضى بعد شهرين فقط من أقامه الدعوى رقم 16808 لستة 33 ق وقد قمنا كمجلس مدينه باستشكال فى الحكم وطلب موضوعى بعدم التعرض لوقف تنفيذ الدعوى شكلا ووقف تنفيذ قرار المطعون فيه وأمرت بحاله الموضوع لهيئة مفوضى الدولة.