عمران: الأجانب يراقبون البورصة وينتظرون استقرار الوضع السياسى

توقع محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، إقبالا كثيفا على التداول من جانب المستثمرين الأجانب، وقال إن هؤلاء المستثمرين يتابعون السوق عن كثب ترقبا لعودة الاستقرار فى مصر. وقال عمران فى قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط بالقاهرة اليوم الثلاثاء، إن تركيز الأجانب ينصب على ما إذا كانت الانتخابات العامة فى مصر ستجرى فى موعدها أكثر مما ينصب على نوعية مجلس الشعب (البرلمان) أو الحكومة التى سيأتى بها المجلس.

وتابع عمران، الأجانب لهم تداول ملحوظ فى السوق، (الأجانب) يترقبون السوق المصرية ولكنهم ينتظرون استقرار الأوضاع فى مصر، وبالفعل مصر على رأس أولوياتهم (الأجانب)، حيث سنرى تواجدا كثيفا لهم فى السوق بعد عودة الاستقرار.

وبلغت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية منذ بداية العام اكثر من 3.5 مليار جنيه صافى مبيعات مقابل أكثر من ثمانية مليارات جنيه صافى شراء فى 2010، وأكد عمران أن تعاملات الأجانب تمثل ما بين 25-30 بالمائة من تداولات البورصة اليومية.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد بدءا من 28 نوفمبر، لكن لم يتحدد موعد لاختيار رئيس جديد رغم أن الإطار الحالى يعنى أن هذا لن يحدث قبل نهاية عام 2012 أو فى موعد لاحق، مما يترك السلطات الرئاسية مع الجيش حتى ذلك الموعد.

وقال عمران "الانتخابات البرلمانية ومن بعدها الانتخابات الرئاسية سيكون لهما مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى، أعتقد أننا نسير على الطريق السليم". ووجهت الثورة التى اندلعت فى الماضى وأسفرت عن الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك فى فبراير، ضربة للاقتصاد وأثارت موجة من أعمال عنف. وأدت الاضطرابات التى أعقبت الثورة إلى هروب المستثمرين والسياح.

وانخفض المؤشر المصرى الرئيسى للبورصة أكثر من 38 % منذ بداية العام وفقدت أسهمه نحو 157.6 مليار جنيه (26.4 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال تلك الفترة.

ويسعى المنظمون بسوق المال المصرى إلى إنعاش البورصة من خلال دراسة طرح اليات جديدة تساعد على تنشيط السيولة والتداولات بالسوق مثل اعادة الية الشراء والبيع فى ذات الجلسة "T زائد 0" واستحداث آلية الشراء ثم البيع فى الجلسة التالية (T زائد 1) وتعديل معايير الشراء بالهامش لتضم عددا أكبر من الشركات يزيد عن 83 شركة، لكن عمران قال اليوم الثلاثاء "لابد أن نتريث قليلا قبل عودة نظام (T زائد 0) لابد أن تعود فى توقيت مناسب.

وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر قررت فى 8 فبراير الماضى تعليق العمل بنظام "T زائد 0"، ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية واستمرار العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا مع استحداث حد سعرى جديد على مؤشر إى . جي. إكس 100، وذلك لحماية السوق عند استئناف التداول بعد توقفه نحو شهرين عقب اندلاع الثورة.

وقال عمران الذى تولى رئاسة البورصة فى سبتمبر الماضى إن سوق الأوراق المالية ستسترد ثقة المتعاملين مع مرور الوقت وعودة الاستقرار السياسى لمصر. وأضاف "الثقة بالسوق يتم بناؤها مع الوقت، كلما شعر المستثمرون أن القائمين على أمور الدولة ملتزمون بمواعيدهم (التحول إلى الديمقراطية وبناء الدولة)، سيتم بناء الثقة"، مؤكدا مصر بها جميع المقومات، نحتاج فقط إلى استقرار سياسى وأمنى ووضوح للرؤية. ويرى عمران أن الاقتصاد المصرى متنوع ولا يتوقف على صناعة بعينها. ومع مزيد من تدعيم المؤسسات والشفافية سيتم عودة الثقة فيه.

وخفضت ستاندرد اند بورز فى 18 أكتوبر الجارى تصنيفها الائتمانى لمصر معللة ذلك بتنامى المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلى فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية.

وحذرت الوكالة من خفض آخر محتمل إذا جاء التحول السياسى أقل سلاسة من المتوقع وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومى.

وقال عمران لرويترز إن البورصة جاهزة لتفعيل صناديق المؤشرات ولكن بنوك الاستثمار هى التى تحدد الوقت المناسب لها للعمل فى أدوات استثمارية جديدة، وأردف قائلا "درجة الزخم على العمل فى صناديق المؤشرات حاليا ليست كما كانت فى أعوام 2007 و2008 و2009"، كانت شركة بلتون القابضة أول من أراد اطلاق صندوق للمؤشرات فى نهاية 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وبسؤاله عن آلية الشورت سيلنج، الاقتراض بغرض البيع، نوه رئيس البورصة إلى أن هذه الالية "ليست على أولويات العمل فى الظروف الحالية. قد نفتح هذا الملف بعد استقرار الأمور"، وأكد عمران على ان البورصة "تعمل الآن على تنشيط سوق السندات، لقد قمنا بعمل أكثر من دراسة وسنعرض نتائجها على إدارة البورصة ووزارة المالية".

وقال عمران بنبرة واثقة "أنا متفائل. سنقيد شركات جديدة سواء فى السوق الرئيسى أو بورصة النيل قبل نهاية العام الجارى"، مؤكدا "نركز الآن على دراسة 100 شركة من 8500 شركة لنبدأ التواصل معهم من أجل القيد فى أى من بورصة النيل أو السوق الرئيسى. ليس بالضرورة أن يكون قيد الشركة الجديدة فى طرح عام. قد يكون طرحا خاصا".

ولم تشهد البورصة المصرية أى طرح عام منذ نهاية العام الماضى، ولكن شهدت دخول بعض الشركات الجديدة الى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى وصل عدد الشركات المقيد بها إلى 20 شركة.