شرف فى لقائه بالوفد القبطى: تأكدنا من تدخل دول خارجية لإثارة الفتنه الطائفة.. ويؤكد قرب صدور قانون دور العبادة ويعد بتحقيق عادل مع المتهمين فى أحداث ماسبيرو

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف والمستشار محمد الجندى، وزير العدل، والدكتور سيف عبد الفتاح، رئيس لجنة العدالة، لقاء مع مجموعة من أقباط الخارج والداخل، منهم الدكتور مجدى إسحق والدكتور حلمى جرجس والدكتور كميل صديق والمهندسة سامية سيدهم والدكتور محمد منيرشاهين والدكتور محمد منير مجاهد واستمر اللقاء ساعة ونصف الساعة.

وتحدثت سامية سيدهم، مدير تحرير وطنى الدولى، عن تفاصيل اللقاء، حيث أكد الدكتور مجدى إسحاق فى البداية أن صورة مصر فى الخارج الآن سيئة للغاية وأن المصريين هناك متألمون جدا لهذه الصورة الناجمة عن تكرار أحداث الفتنة الطائفية وتنامى تيارات التحريض دون مواجهة.

أكد د.عصام شرف، رئيس الوزراء، أن وراء أحداث الفتنة الطائفية قوى خارجية تدرك جيدا أن مصر لن تقع إلا بالفتنة الطائفية، وهنا تساءلت سامية سيدهم: "إذا كنتم تدركون أن هناك قوى تريد ذلك بالفعل ماذا فعلتم لمواجهة ذلك"، فقال المستشار محمد الجندى، وزير العدل إن الأمر فى البداية كان مجرد ظن ولكن أجرينا تحقيقات موسعة أكدت لنا تورط دول معينة تدفع لبعض المصريين لإثارة الفتنة وسوف يتم تقديم التحقيقات للجهات القضائية للقيام بدورها فى ذلك.

وأضاف وزير العدل: "أصدرنا قانون مكافحة التمييز وسوف نصدر قانون بناء دور العبادة مع الأخذ فى الاعتبار كل الملاحظات التى قدمت حوله وقد أصررنا على صدوره وليس قانون بناء الكنائس لأنه يعد متعارضا مع قانون التمييز".

واستدركت سامية أننا نسمع كثيرا على القوانين والتحقيقات، لكن أين القرار السياسى، فلماذا مثلا لم يقال وزير الإعلام بعد وقوع التليفزيون فى التحريض ضد الأقباط، وهنا جاء الرد من رئيس الوزراء أن التحقيقات مازالت جارية، وأعلن عن تشكيل مجلس أعلى للصحافة ومجلس أعلى للإذاعة والتليفزيون، حيث إن هناك خطوات جدية لإلغاء وزارة الإعلام.

وقال الدكتور سيف عبد الفتاح رئيس لجنة العدالة إن عدم الشعور بتحقيق شىء على أرض الواقع نظرا لبطء التحقيقات، لكننا استبقنا وانقذنا البلاد من الوقوع فى براثن 4 حوادث طائفية، ولم يعلن عن ذلك.

وطالب الدكتور حلمى جرجس بحق التصويت للمصريين فى الخارج، وهو ما وصفه وزير العدل بالأمر الذى يصعب تنفيذه بالنسبة للبرلمان، ولكن سوف يتم تنفيذه فى الاستفتاءات وعلى اختيار رئيس الجمهورية.

من جانبه فتح الدكتور كميل صديق ملف التحقيق فى كنيسة القديسين بالإسكندرية، حيث هناك تهاون شديد مع دماء الشهداء وأكد أنه رفع قضية ضد مجلس الوزراء والمجلس العسكرى بسبب هذا التهاون ورد وزير العدل بوعد ان التحقيقات جارية بشأن القضية.

وحول المقبوض عليهم فى أحداث ماسبيرو أكد وزير العدل أن التحقيقات سوف تكون عادلة.

وأضافت سامية سيدهم أن الوفد فى انتظار تنفيذ الوعود والقوانين ودخولها إلى حيز التفعيل والا يكون الاجتماع مجرد تسكين للأوضاع.