"شرطة لشعب مصر".." شهبندر": مبادرة وطنية لإعادة بناء الشرطة.. ومحفوظ "يجب فصل جهاز أمن الدولة "الأمن الوطنى" عن الوزارة.. "العوا": يجب على "العسكرى" تفعيل المبادرة

أكدت غادة شهبندر، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن جهاز الشرطة يحتاج إلى تطهير ومحاسبة، أما علاء سويف، عضو المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة، فأكد على ضرورة فصل جهاز أمن الدولة "الأمن الوطنى" عن الوزارة، فى الوقت الذى وافق سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على المبادرة وضرورة الاهتمام بها ووضعها فى عين الاعتبار خاصة للحكومات المقبلة، فى حين أكد محمد محفوظ، عضو ائتلاف ضباط لكن شرفاء، أن التفاوت فى المرتبات بين أفراد الشرطة فى الأجهزة المختلفة يولد حالة من الاحتقان داخل الوزارة، جاء ذلك خلال المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة اليوم، الاثنين، بمركز إعداد القادة تحت عنوان "شرطة لشعب مصر".

وأكد علاء سويف، خبير نظم المعلومات عضو المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة، أن الحلول سريعة الأجل تتمثل فى إلغاء الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، وفصل جهاز أمن الدولة "الأمن الوطنى" عن الوزارة، واستكمال إجراءات التطهير الخاصة بالوزارة والضباط الذين تمت إدانتهم فى قتل المتظاهرين، والعمل على نقل قيادات الشرطة من أماكنهم حتى يشعر الناس بالتغيير.

وأضاف "سويف" أن وزير الداخلية له الحق بموجب القانون أن يتدخل فى تلك الإجراءات سواء بالفصل أو النقل أو عرض الضباط على مجالس التأديب، موضحا أن هناك العديد من إجراءات المراقبة التى من الممكن أن تتبناها الوزارة للحد من فساد العاملين بها، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى ضرورة الاهتمام بالقيادات حسنة السير والسلوك والاستفادة من خبراتها، والاهتمام بالأفراد أكثر من ذلك، موضحا أن الوزارة اهتمت بالقيادات على حساب الأفراد.

وأكدت غادة شهبندر عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن جهاز الشرطة يحتاج إلى العديد من الإجراءات سريعة الأجل وطويلة الأجل للوصول إلى جهاز شرطة وطنى يعمل لصالح المواطن وليس لصالح النظام، موضحة أن هناك عددا من المبادئ التى لابد أن يتأسس عليها الجهاز على رأسها التطهير والمحاسبة والمراقبة وتأكيد الطبيعة المدنية للجهاز والتحول من المركزية الشديدة إلى الإدارة المحلية والإدارة السياسية ومبدأ التغيير وليس الإصلاح.

وأضافت "شهبندر" أن جهاز الشرطة تعرض لنكسة خلال العقود الماضية تجلت واضحة خلال الثورة المصرية "25 يناير"، ووصلت إلى ذروتها يوم 28 يناير، مؤكدة فى الوقت ذاته أن الإصلاح مطلوب فى بعض الإدارات والتغيير مطلوب بضرورة فى البعض الآخر.

من جانبه أشار محمد محفوظ، مقدم الشرطة السابق، وعضو ائتلاف ضباط لكن شرفاء، أن من أسباب استشراء الفساد بوزارة تفاوت المرتبات بين أفراد الشرطة فى الأجهزة المختلفة مما يولد حالة من الاحتقان الداخلى داخل الوزارة تنعكس بالسلب على تقديم الشرطى لواجباته الوطنية، وأضاف أن معاناة ضباط الشرطة يمكن تجسيدها فى عدم الاستقرار المادى والوظيفى، عدم توافر نقابة للشرطيين للمطالبة بحقوقهم المدنية المشروعة، افتقار بعض القطاعات إلى التقنيات والتجهيزات التكنولوجية مما يعيق التطور الداخلى لأفراد جهاز الشرطة، وأشار إلى أن إصلاح جهاز الشرطة يجب أن يبدأ بالإصلاحات المذكورة لبناء جهاز قوى يتناسب مع طموحاتنا كمصريين بعد ثورة 25 يناير.

من جانبه أعلن الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة موافقته على المبادرة وضرورة الاهتمام بها ووضعها فى عين الاعتبار خاصة للحكومات المقبلة، موضحا خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عنه أحمد عبد المنعم أن على المجلس العسكرى ومجلس الوزراء الأخذ بها خاصة فى تلك الظروف التى تمر بها مصر، مطالبًا مجلس الشعب القادم على ضرورة مناقشتها وتفعيلها.