سعيد: إدخال زوجة زكريا عزمى فى القضية قرار "قانونى" ولا يتضمن إدانة

قال المستشار جميل سعيد، محامى زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، إن قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، بشأن إدخال زوجة زكريا عزمى كمتهمة فى قضية الكسب غير المشروع، قرار طبيعى وحق أصيل للمحكمة كفله لها القانون.

وفسر سعيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، القرار بأنه إجراء متوقع ولا يعنى إدانة أو شىء من هذا القبيل، ولكن هيئة المحكمة استخدمت حقها الطبيعى، وأنه كمحامى عن المتهم وزوجته، سيفحص الاتهامات الموجهة إليهما فى جلسات المحاكمة المختلفة، عبر طلباته القانونية ودفوعه والمستندات الذى سيقدمها وأخيراً مرافعته أمام الهيئة الموقرة.

كانت المحكمة ذكرت فى أولى جلسات القضية أمس، أنه "نظرا لأن جهاز الكسب غير المشروع قد حقق مع زوجة المتهم الأول، باعتبارها حصلت على كسب غير مشروع من زوجها الذى استغل صفته الوظيفية كرئيس ديوان رئيس الجمهورية، فإن المحكمة تأمر بإدخال "بهية عبد المنعم سليمان حلاوة"، زوجة المتهم الأول زكريا عزمى، فى الدعوى ليترتب عليها رد ما آل إليها من كسب غير مشروع عن طريق زوجها المتهم الأول، وذلك إعمالاً لنص المادة 18 فقرة 3 من القانون رقم 260 لسنة 75 بشأن الكسب غير المشروع"، وأثار القرار حفيظة المتهمين ودفاعهم، بينما هلل المدعون بالحق المدنى وظلوا يرددون "الله أكبر.

وكان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة عزمى وشقيق زوجته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.