تقرير: اقتلاع ما يزيد على 7آلاف شجرة زيتون بالضفة الغربية

ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "أوتشا" أنه تم اقتلاع أو حرق ما يزيد على 7 آلاف و500 شجرة زيتون على يد المستوطنين الإسرائيليين فى الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2011.

وأوضح التقرير الذى وزعه المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم، أنه تم تجريف ما يزيد على 7 آلاف و300 دونم من الأراضى كانت مزروعة بأشجار الزيتون والواقعة على طول السياج الحدودى مع إسرائيل خلال عمليات التوغل. وأضاف أن وصول الفلسطينيين إلى حقول الزيتون الواقعة بجوار 55 مستوطنة إسرائيلية محدودة بأوقات معينة خلال الموسم عندما تكون القوات الإسرائيلية منتشرة على الأرض.

وأشار إلى رفض ما يقرب من 40 فى المائة من الطلبات التى قدمها الفلسطينيون قبيل موسم الزيتون عام 2010 للحصول على تصريح "زيارة" من أجل الوصول إلى حقول الزيتون الواقعة خلف الجدار، موضحا أن 44 من بين 66 بوابة لا تفتح إلا خلال موسم قطف الزيتون مما يعيق الاعتناء بالحقول بصورة منتظمة ويقوض قدرتها على الإنتاج.

وقال تقرير "أوتشا" إن ما يقرب من 45 فى المائة من الأراضى الزراعية فى الأراضى الفلسطينية مزروعة بـ12 مليون شجرة زيتون معظمها فى الضفة الغربية، منوها بأن صناعة زيت الزيتون تمثل حوالى ربع الدخل الزراعى الإجمالى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وتدعم ما يقرب من 100 ألف عائلة.

وأفاد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "أوتشا" بأن هناك سلسلة من التحديات والقيود المفروضة على الوصول تحد من قدرة الفلسطينيين على كسب الرزق من أشجار الزيتون، كما تعتبر أكثر المناطق إشكالية هى الحقول الواقعة ما بين الجدار والخط الأخضر وبالقرب من المستوطنات الإسرائيلية وعلى طول السياج الحدودى المحيط بقطاع غزة.

وأوضح التقرير أن الآلاف من المزارعين يحرمون من الوصول إلى حقول الزيتون الواقعة بين الجدار والخط الأخضر "لدواعى أمنية" أو عدم استيفائهم للمعايير الإسرائيلية التى تلزمهم بإثبات "صلتهم بالأرض"، مؤكدا أن انعدام المسائلة منذ زمن طويل يعتبر عاملا رئيسيا يشجع على عنف المستوطنين؛ إذ أن معظم الشكاوى التى
تقدمها الشرطة الإسرائيلية فى أعقاب هجمات المستوطنين عادة ما يتم إغلاقها دون تقديم لائحة اتهام ضد أحد.

وأشار التقرير إلى أنه يجب على إسرائيل بوصفها القوة المحتلة أن تلتزم بتعهداتها وفق القانون الدولى لحماية المدنيين وممتلكاتهم، وأن تمنع فعليا أى أعمال عنف وأن تضمن محاسبة المسئولين عنها سواء كانوا من القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.

كما أن على إسرائيل أن تضمن أن يكون باستطاعة المدنيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ممارسة حقوقهم الإنسانية، بما فى ذلك الحق فى حرية التنقل والحق فى العمل وكسب الرزق.