العمل الدولية: زيادة معدل البطالة فى مصر بنسبة 3% بعد ثورة 25 يناير

أكدت الدكتورة كليوباترا دومبيا هنرى، مدير إدارة معايير العمل الدولية، بـ"منظمة العمل الدولية بجنيف"، أن الإضرابات أو الاضطرابات التى لحق بالأنشطة الاقتصادية عقب ثورة 25 يناير، أدت إلى زيادة معدلات البطالة، فى مصر، إلى ما يقرب من 12%، مقابل 8.9%، خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وطالبت هنرى، خلال ندوة معايير العمل الدولية ومساهمتها فى العمل اللائق، التى أقيمت صباح اليوم، الحكومة المصرية بوضع عدد من المعايير لخفض نسبة البطالة لمعدل سنوى يبلغ متوسطه، من 6 إلى 6.5% خلال السنوات المقبلة، عن طريق زيادة معدلات الاستثمار، والذى يقدر حاليا بنحو 16%، ليصل 23%، من إجمالى الناتج المحلى، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقالت هنرى إنه على البرلمان المصرى فور انتخاب أعضائه مسئولية تخصيص، مفردات من الموازنة العامة، تساهم فى تطوير وزارة القوى العاملة، باعتبارها العمود الفقرى والمركز البحثى، المعنى بتوفير المعلومات الضرورية، بشأن سوق العمل، التى ستعمل على خدمة، هيئات ووزارت الدولة المختلفة فيما بعد.

وأضافت هنرى أن هناك العديد من التحديات التى تواجه مصر بعد الثورة، ووتوقع منظمة العمل الدولية من مصر الثورة الاستجابة، لنداء العدالة الاجتماعية، بما فيها من توزيع عادل للثروات، والحوار مع جميع المؤسسات وضمان الأمن الاجتماعى، تحقيق المساواة فى فرص العمل، والعمل على عودة المصريين المهاجرين للاستفادة منهم داخل مصر.

وأكدت أن مصر تعانى من مشكلة حقيقة، وهى قلة مشاركة النساء والشباب فى سوق العمل فى مقابل الاستعانة بشكل كبير بالأطفال، وما يعد خرقًا للعديد من الاتفاقيات.

وأشارت إلى أن مصر وقعت على الاتفاقية الثلاثية رقم 144، والتى تضم 3 بنود تجاهلت مصر أهم بند منها هو وضع إستراتيجية عمالية، توفر أفضل الإرشادات اللازمة، لضمان تطبيق المبادئ الأساسية وإعمال الاتفاقية كاملة.

وقالت إن القطاع العام فى مصر لديه النصيب الأكبر من العمالة، ولا يستطيع الوفاء بالتزمات هذه العمالة، ويجب وضع حلول، عاجلة، مشيرا إلى ضرورة وضع سياسية تدريبة، بالتعاون بين جميع أجهزة الدولة.

وأضافت يجب أن يكون هناك تدريب شامل لمنظمات العمل والسلطات القضائية والشرطة لضمان تطبيق الفعال للقوانين وضمان العدل السريع.