"العربية لحقوق الإنسان" تؤكد أن انتخابات تونس تمت بشفافية ونزاهة

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الانتخابات التونسية تمت فى ظل هيمنة كاملة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ووسط رقابة وطنية وعربية ودولية، وفى أجواء من الشفافية والنزاهة.

وأشارت المنظمة فى بيان لها اليوم، الاثنين، إلى أنها أصدرت تقريرها حول رقابتها على الانتخابات التونسية، وأنه وفقاً للتقديرات الرسمية الأولية، فقد قاربت نسبة الإقبال إلى 85% من مجموع الناخبين المسجلين، وأن الهيئة العليا للانتخابات كانت مرنة فى إدارتها للانتخابات، حيث سمحت باستمرار فتح سجل الناخبين حتى يوم التصويت اعتماداً على تكنولوجيا الرسائل النصية التى تمكن المواطن من إضافة اسمه وتحديد موقع لجنته الانتخابية.

وقالت المنظمة، "إنه كان لقرار الهيئة بمد فترة التصويت لساعات متأخرة من مساء أمس لاستيعاب الإقبال الكبير من المواطنين أثره فى زيادة ارتفاع نسبة التصويت".

وأضافت: "أنها لاحظت دوراً مهماً لقوى الجيش والأمن التونسى فى مساندة مجريات العملية الانتخابية من خلال المساهمة فى تأمين مقار الاقتراع ومراكز الفرز ونقل الصناديق بصحبة المراقبين والوكلاء.

ولفت المنظمة إلى أنها رصدت خلال رقابتها بعض الظواهر التى لا تشكل تأثيراً سلبياً على نتائج الانتخابات ولا تخل من قيمة المشهد غير المسبوق، من أهمها محدودية مراكز الاقتراع فى العديد من الضواحى بالمقارنة مع الإقبال الكثيف وغير المتوقع للمواطنين، بالإضافة إلى عدم قيام مسئولى بعض مراكز الاقتراع بإعداد محاضر لإثبات إمدادهم بمزيد من بطاقات التصويت التى احتاجوا إليها، فضلاً عن التأخر فى فتح بعض مقار الاقتراع لمدد بلغت فى بعضها 45 دقيقة.