"الصيادلة" تهدد بـ"عمومية طارئة" لمساواة أعضائها بـ"التمريض" فى الحوافز

قررت هيئة مكتب نقابة الصيادلة دعوة مجالس إدارات 28 نقابة فرعية إلى اجتماع عاجل خلال أيام، لبحث الإعداد لجمعية عمومية "طارئة"، لبحث قرار وزير الصحة بمساواة الصيادلة بعمال الخدمات المعاونة والتمريض فى الأجور والحوافز.

وقال الدكتور سيف الله إمام، أمين عام النقابة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، أرسل خطابا شديد اللهجة إلى الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة، أكد فيه أن مساواة الصيادلة بالتمريض فى الحوافز يجدد الصراع بين النقابة والوزارة.

وأشار إمام إلى ضرورة كف وزارة الصحة عن امتهان كرامة الصيادلة، خاصة العاملين بقطاعات وزارة الصحة، مطالباً بإعادة النظر فى قرار الحوافز، مشيراً إلى ضرورة مساواتهم بالأطباء وأطباء الأسنان فى الحوافز، مهدداً بدعوة النقابة إلى إضراب الصيادلة فى كافة قطاعات الدولة فى حالة استمرار ما سماه بتعمد امتهان كرامتهم.

وأكد الدكتور أحمد عقيل، الأمين العام المساعد بالنقابة، أن الوزارة تنظر إلى الأطباء وأطباء الأسنان على أنهم يحصلون على سنة امتياز بعد البكالوريوس فى الوقت الذى لا يمنح الصيدلى ذات الشهادة إلا إذا أمضى مدة تدريب داخل المصانع أو الصيدليات تتجاوز الـ800 ساعة تحت إشراف الجامعة.

ولفت عقيل إلى أنه لا يحق للصيدلى أن يدير صيدلية أو يمتلكها قبل مرور عام من الممارسة فى عمل صيدلى فى الحكومة أو الصناعة أو الصيدليات، مشيراً إلى أن الصيدلى يكلف بعد عام من تخرجه.

وأشار عقيل إلى أن النقابة لا تسعى إلى الصدام مع الوزارة، بل ترغب فى أن تكون معيناً لها فى تنفيذ سياساتها على الوجه الأكمل.

وكان وزير الصحة أصدر القرار 700، والذى بموجبه يحصل الأطباء على حوافز 300%، وأطباء الأسنان 250%، والصيادلة والتمريض والخدمات المعاونة 225%.