الحكم فى الطعن على عقد مدينتى الجديد 22 نوفمبر المقبل.. محامى الفخرانى يطالب بالاطلاع على تحقيقات الكسب مع طلعت مصطفى.. ووقفة لآلاف العمال والحاجزين أمام مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى للطعن على عقد مدينتى الجديد للحكم لجلسه 22 نوفمبر المقبل.

حيث نظم المئات من العاملين والحاجزين والمستثمرين بمدينتى وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، صباح اليوم الثلاثاء، قبل الجلسة وردد المتظاهرون عبارات "بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض" ورفعوا لافتات "مهما تقول ومهما تذيع أرض مدينتى مش هتضيع"، "مدينتى + طلعت مصطفى = الاستقرار"، وأدت التظاهرة إلى شلل حركة المرور أمام مجلس الدولة، كما رفع الحاجزون بمدينتى عقود حجزهم لشققهم بمدينتى ومرتدين القبعات التى ترفع شعار مديننتى.

كما حدثت بعض الاشتباكات و المشادات أمام باب القاعه داخل مبنى مجلس الدولة وذلك لرغبة الكثير من الحاجزين الدخول إلى القاعة وحضور الجلسة.

وبجلسة اليوم طالب وائل حمدى محامى الفخرانى مقيم الطعن بإدخال وزير الخارجية بصفته خصما فى الدعوة ليتم الاستعلام وليقدم أسماء مؤسسى الشركات المساهمة فى الشركة العربية فى التطوير العمرانى ( المالكة لمدينتى ) وأكد خالد على المحامى أن وزارة الخارجية رفضت استلام التصريح الذى منحته له المحكمة بالكشف عن أسماء الشركاء فى شركات صندوق حورس للاستثمار الثانى وشركات انتسمنت ومقرها فى جزر النعيم البريطانية، كما طالب بضم ملف القضية الأولى التى صدر فيها حكما نهائى من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى القديم والتى تتضمن 6 آلاف مستند منها القرارات الوزارية الصادرة بالتقسيم والبناء على أرض مدينتى والتى قالت إن ما تم تنفيذه حتى الآن من مبانى على مساحة 6 فى المائة فقط.

كما طالب إلزام رئيس جهاز الكسب غير المشروع بتقديم صورة من التحقيقات التى أجريت مع هشام طلعت مصطفى بخصوص مدينتى والتى تبين من خلالها أن الرئيس السابق حسنى مبارك تدخل لعدم تنفيذ حكم المحكمة وإعادة بيع الأرض للشركة بسعر أقل من السعر السابق بـ5 ملايين جنيه.

وطلب من المحكمة إلزام الهيئة القومية للتأمينات بتقديم عدد العاملين فى مدينتى والتى ذكر تقرير هيئة موفوضى الدولة أن عددهم 50 ألفا، بينما خلت الأوراق من أى تقدير لهم وإدخال وزير المالية خصما فى الدعوة لمعرفة عما إذا كانت مجموعة طلعت مصطفى قد دفعت الضرائب المقررة عليها من عدمه وبناء حد الإعفاء الجمركى الذى تمتعت به أثناء إنشاء مشروعاتها.

كما حضر الجلسة الدكتور شوقى السيد عن مجموعة طلعت مصطفى، وأكد أن مثل هذه الطعون تدمر الاستثمار المصرى، وأضاف أن هناك تقريرا للجهاز المركزى للمحاسبات يثبت تأثير مثل هذه القضايا على موقف الاستثمار والاقتصاد المصرى، وأشار إلى أن هناك 27 ألف حاجز فى مشروع مدينتى و65 ألف عامل ومرتضى منصور ومنتصر الزيات عن عدد من الحاجزين بمدينتى.

كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت بالحكم برفض الدعوى وتأييد العقد الجديد، حيث أكدت أن الحكومة راعت القواعد الصحيحة عند إبرامه، واستندت إلى عدة أسباب، أهمها الحفاظ على حقوق الحاجزين والعاملين بالمشروع وعدم الإضرار بالاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها المجتمع.

وكان الفخرانى قد أقام طعناً جديداً أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على عقد مدينتى الجديد، المبرم فى نوفمبر الماضى مع مجموعة طلعت مصطفى، طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه، تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين فى السجون المصرية من الرجال والنساء، ويستخدم الباقى فى دفع إعانة البطالة للشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.

وأشار الفخرانى فى طعنه رقم 15777 لسنة 65 قضائية، والذى اختصم فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إلى أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتى مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى، بموجب عقد جديد فى نوفمبر الماضى، وبنفس سعر وشروط العقد السابق، والذى صدر حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيهاً، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر فى الوحدات السكنية بـ10 آلاف جنيه، وفى المحلات التجارية بـ5300 جنيه، وبالتالى تمت إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى، رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا" نصت على إعادة البيع بالمزاد العلنى وبالسعر الحالى.