البنوك تتخلى عن إقراض الشركات بسبب الفائدة العالية على سندات الخزانة

حذر عدد من المحللين والمؤسسات المالية من استمرار عزوف البنوك عن تمويل وإقراض الشركات، مشيرين إلى تعرض هذه الشركات لأزمة سيولة حتمية ما يدفعها إلى التخلى عن مشروعاتها وتسريح جزء من العاملين بها، مما سيزيد من الضغوط على الاقتصاد ويمد فترات الركود الحالية.

صلاح حيدر – محلل مالى- قال إن معظم الشركات سواء المدرجة فى البورصة أو غير المدرجة ستواجه أزمة حقيقة ونقصا حادا فى التمويل خلال الفترة المقبلة، بسبب عزوف البنوك عن إقراضها، بعد اعتمادها (البنوك) على الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى (أذون وسندات الخزانة) التى ارتفعت الفائدة عليها حتى وصلت إلى 14.75% وهى فائدة عالية جدا بالنسبة للقروض التى تحصل على الشركات.

وقال حيدر إن من أهم الآثار السلبية لذلك هى عدم قدرة الشركات على إتمام مشروعاتها أو تأجيلها، وهو ما سيزيد من الركود الاقتصادى، وكذلك احتمال تخلى هذه الشركات عن التوسعات التى كانت تنوى القيام بها بسبب نقص التمويل، وما يتبع ذلك من تخلى عن جزء كبير من العمالة، وهو ما سيزيد البطالة بشكل كبير.

وقالت مؤسسة بلومبرج الاقتصادية العالمية معدل اقتراض الشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تراجع لأدنى مستوياته منذ عامين، حيث دفعت حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى التى تشهدها البلاد بعض الشركات الكبرى إلى تأجيل خططها التوسعية ومشروعاتها أو إلغائها، فضلاً عن ترقب ما ستسفر عنه العملية الانتخابية.

وأوضحت، أن معدل القروض إلى رأس مال الشركات المدرجة فى مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30" انخفض خلال شهر أكتوبر الحالى إلى 51%، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2010، فيما يعد ثانى أقل معدل فى منطقة الشرق الأوسط بعد لبنان، وذلك مقارنة بنحو 126% للشركات المدرجة فى مؤشر البورصة المغربية "ماديكس" و62% للشركات المدرجة فى مؤشر السوق السعودية الرئيسى "تداول".

ومن جانبها، أعلنت شركة "ليسيكو مصر" خلال شهر يوليو الماضى تأجيل خططها الرامية إلى البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من مصنع البلاط الجديد "البورسلين" بمدينة برج العرب فى الإسكندرية إلى أجل غير مسمى بدلاً من نهاية العام المقبل.

وأرجعت "ليسيكو" تأجيل خططها إلى عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر والدول المجاورة، والمستهدف تسويق إنتاج المصنع فيها مثل سوريا وليبيا والمغرب، بالإضافة إلى العراق والسعودية.

ومن جانبه أرجع محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار انخفاض وتراجع معدل اقتراض الشركات فى الفترة الأخيرة إلى السياسات الانكماشية الحالية على مستوى البناء الاقتصادى، وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية والمالية على مستوى الشركات.

وأوضح عادل أن الأزمة الاقتصادية الحالية تعكس أبعاداً متعددة لوضع البورصة المصرية خلال الفترة الحالية من الناحية المالية، فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة، وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع، كما تباينت معالجتها للأمور حتى من التصرفات فى نتائج أعمال العام السابق، فمن الملاحظ حتى الآن اتجاه عدد غير قليل من الشركات التى قامت بالإعلان عن نتائج أعمالها إلى اتخاذ قرارات تحفظية تمثلت فى تخفيض حجم التوزيعات النقدية، وتكوين مخصصات إضافية وتدعيم الاحتياطيات، مع العمل على تدعيم السيولة والتوقف عن زيادة الاستثمارات خلال الفترة الحالية لحين وضوح الرؤية والاتجاه لتوزيع أسهم مجانية.

وأكد عادل أن الوضع الحالى قد يدفع بالشركات إلى الاتجاه لتمويل التوسعات من خلال اكتتابات لزيادة رؤوس الأموال، وهو ما أصبح ملاحظا اعتبارا من الربع الثالث من العام، مما سيمثل ضغوطا جديدة على السيولة السوقية المتاحة.

وأضاف عادل أن السياسة الانكماشية الحذرة للمصارف، والتى ظهرت مؤخرا إلى جانب ارتفاع التكلفة، نتيجة النمو المطرد فى العوائد على أدوات الدين الحكومية وضعف فرص الحصول على قروض خارجية، أصبح يمثل ضغوطا على قدرات الشركات التمويلية فى الفترة الحالية.

وكشف عادل أن هذه السياسة الانكماشية ستضغط على معدلات النمو المحتملة، كما ستؤثر على فرص تنمية أرباح الشركات من جانب، ويساهم فى انخفاض معدلات فرص العمل الجديدة من جانب آخر، مضيفا أن الوضع الحالى قد يدفع بالشركات إلى الاتجاه لتمويل التوسعات من خلال اكتتابات لزيادة رؤوس الأموال، وهو ما أصبح ملاحظا اعتبارا من الربع الثالث من العام، مما سيمثل ضغوطا جديدة على السيولة السوقية المتاحة.

كما أن السياسة الانكماشية الحذرة للمصارف، والتى ظهرت مؤخرا، إلى جانب ارتفاع التكلفة وضعف فرص الحصول على قروض خارجية أصبح يمثل ضغوطا على قدرات الشركات التمويلية فى الفترة الحالية، وهو ما سيؤثر بشدة على نشاط هذه الشركات، خصوصا الشركات غير المدرجة فى البورصة، والتى تعتمد فى تمويل مشروعاتها على الاقتراض من البنوك التى عزفت عن الإقراض اعتماداً على الفائدة العالية التى تحصل عليها من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى (أذون وسندات الخزانة).