وقام المتظاهرون المعتصمون بتعليق اللافتات على سور مقر وزارة الداخلية تطالب بتطهير الوزارة وتحقيق مطالبهم ومنها "اعتصام مفتوح لأجل غير مسمى" "مغلقة للتطهير"، "نحن نعمل ولسنا مفصولين".
وفى سياق متصل أستمر توافد المئات من أمناء وأفراد الشرطة من مختلف المحافظات للانضمام إلى المعتصمين أمام مقر الوزارة.
ومن جانبه قال الأمين حسن شندى، المنسق الإعلامى للائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة، إن الائتلاف سيواصل اعتصامه المفتوح أمام مقر الوزارة وجميع مديريات الأمن بمختلف المحافظات.
مضيفاً: الاعتصام ليس من أجل المطالبة بمطالب فئوية، ولكن من أجل إقالة قيادات العادلى من وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن هذا أحد مطالب الثورة.
متسائلاً كيف يعقل أن تستمر قيادات الداخلية الذين قتلوا الثوار فى مناصبهم، قائلاً لو استمر العيسوى ومعه المساعدون الحاليون فعليه ترك منصبه والرحيل فوراً، وطالب المشير بالتدخل لحل الأزمة وتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة.
فى حين أكد فكرى عبد الغنى رئيس ائتلاف العاملين المدنيين بوزارة الداخلية اعتصامه وانضمامه لمطالب الأمناء، مؤكداً انضمام بعض المحافظات إلى الاعتصام داخل مقرها وهدد عبد الغنى دخول أعضاء الائتلاف فى إضراب عن الطعام فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم محملا المسئولية الكاملة لقيادات الداخلية الذين يرفضون الانصياع للمطالب.
ورفض عبد الغنى فكرة مشاركة بعض القوى السياسية باعتصام الأمناء أمام وزارة الداخلية بحجة عدم إقحام أى مدنيين فى الاعتصام، واستنكر عبد الغنى محاولات الوزارة تشويه صورة المعتصمين ومحاولات فك صفوفهم من خلال نشر شائعات تؤكد أنهم يطالبون بمطالب فئوية وليسوا من أجل تطهير الوزارة.
