وزير الخارجية:الشعب المصرى لن يقبل التدخل فى شئونه الداخلية

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو، اليوم، الاثنين، أن الشعب المصرى لن يقبل التدخل فى شئونه الداخلية تحت أى مسمى.

وذكر بيان للخارجية أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير عمرو لسفراء الاتحاد الأوروبى فى القاهرة لاستعراض الأوضاع فى المنطقة العربية والتطورات الداخلية فى مصر، مشيرا إلى أنه حضر اللقاء سفراء 27 دولة أوروبية، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة.

وقال عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم الخارجية، إن موعد اللقاء كان محددا منذ فترة فى إطار لقاءات وزير الخارجية مع سفراء المجموعات الجغرافية المختلفة، حيث كان من المقرر أن يسبقه الأسبوع الماضى لقاءان مع سفراء كل من المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية ، إلا أن ارتباطات الوزير على ضوء زيارة عدد من المسئولين الأجانب للقاهرة واجتماعات الجامعة العربية على المستوى الوزارى، اضطرت وزارة الخارجية لتأجيل اللقاءين إلى موعد آخر يحدد فى القريب العاجل.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية تناول فى حديثه التطورات الداخلية ومسار عملية التحول الديمقراطى التى تمر بها البلاد ، حيث أكد أن مصر لم تشهد عبر تاريخها حدثا يماثل ثورة يناير، حيث كانت المرة الأولى التى تشهد البلاد فيها تحركا شبابيا بهذه القوة تحول إلى ثورة شاملة عندما انضمت له كافة طوائف وفئات الشعب المصرى، مشددا على أن المرحلة التى تمر بها مصر هى ـ برغم جميع التحديات ـ فترة مضيئة ستظل معلما بارزا فى تاريخ مصر.

كما عرض وزير الخارجية خريطة الطريق التى تسير عليها الحكومة المصرية، بدءا بإجراء الانتخابات التشريعية مرورا بتشكيل لجنة وضع الدستور انتهاء بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

كما أشار محمد عمرو إلى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد ، حيث أكد أنه على الرغم من جميع التحديات الراهنة فإن مؤشرات الاقتصاد المصرى تظل واعدة ، مشيرا إلى أن ما تجريه مصر من محاكمات للفساد والفاسدين لا يجب أن يقلق المستثمر الخارجى ، بل على العكس فإن هذه المحاكمات تثبت جدية الحكومة المصرية فى تهيئة المناخ الصالح لتدفق الاستثمارات الأجنبية دون خشية الفساد أو الابتزاز .

وأكد أن كل مستثمر أجنبى أو مصرى دخل فى التزامات أو تعاقدات بحسن نية ليس لديه ما يخشاه بغض النظر عن أية مخالفات وقعت من جانب أطراف أخرى فى ذات التعاقدات ، مضيفا أننا نتوقع من أصدقائنا فى المجتمع الدولى اغتنام الفرصة المتاحة لإثبات صداقتهم لمصر وشعبها من خلال تقديم الدعم للتغلب على الصعوبات الطارئة التى تعترى الاقتصاد المصري.

وحول علاقات مصر مع الدول المانحة ، ذكر وزير الخارجية أن ما تشهده مصر من إصلاحات يفوق بمراحل ما كانت تلك الدول تطلبه منها خلال السنوات الأخيرة ، الأمر الذى لا يدع مجالا أو ذريعة لاستمرار طرح أية مشروطيات أو مطالب خارجية ، مؤكدا أن مصر منفتحة على الحوار والتعاون ، وأيضا تبادل النصائح ، لكن الشعب المصرى لن يقبل بأى حال من الأحوال التدخل فى شئونه الداخلية تحت أى مسمى.

وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية ، أكد الوزير أن مصر كانت وستظل دولة تحترم اتفاقياتها الدولية بغض النظر عن النظام الحاكم فى البلاد ، وهو احترام نابع من احترام مصر لسيادتها ذاتها التى تمثلت فى إبرام تلك الاتفاقيات.

وتناول وزير الخارجية الشئون العربية ، مشيرا إلى مشاركة مصر فى اللجنة الوزارية العربية التى ستتوجه إلى دمشق هذا الأسبوع لبحث تطورات الأوضاع فى سورية وسبل التعامل مع الموقف هناك ، مؤكدا دعم مصر التام لتلك الجهود.

وتطرق محمد عمرو إلى الطلب الفلسطينى للحصول على عضوية الأمم المتحدة ، حيث أشار إلى أن الجانب الفلسطينى لم يعد أمامه خيار آخر إثر التعثر التام الذى تمر به عملية السلام بينما تبتلع إسرائيل أرضه قطعة وراء الأخرى من خلال الاستيطان المخالف لكافة المواثيق والعهود الدولية.

وشدد على أنه فى ظل غياب أسس واضحة للمفاوضات تتمثل فى وقف الاستيطان والتفاوض فى إطار حدود الرابع من يونيو 1967 فإنه لم يعد أمام الفلسطينيين سوى الذهاب إلى مجلس الأمن ، مؤكدا على أن مصر ستؤيد مئة بالمئة أى خيار يراه الأشقاء الفلسطينيون فى صالحهم.

وكان مارك فرانكو سفير الاتحاد الاوروبى قال ، عقب اللقاء ، إن الاجتماع كان بناء و مثمرا حيث تم تبادل وجهات النظر حول عدد من النقاط بالنسبة لأوضاع الاقتصاد المصرى و السياسة الخارجية المصرية الحالية و قضايا حقوق الإنسان ، مضيفا أن وزير الخارجية قدم شرحا مستفيضا حول الرؤية المصرية لما يجرى فى منطقة الشرق الأوسط .

وأشار فرانكو إلى انه تم التطرق للاقتصاد المصرى و هو موضوع يحظى بالاهتمام المشترك حيث تباحثنا حول ما يمكن اتخاذه من خطوات لدعم انطلاق الاقتصاد بشكل أقوى و خلق مزيد من فرص العمل و تشجيع الاستثمارات المصرية و الأجنبية و كيفية دعم جهود الحكومة المصرية لتنمية الاقتصاد لان ذلك يعد شرطا أساسيا لتأمين نتائج الثورة المصرية خاصة و أن هناك حاجة لاستقرار اقتصادى و سياسى وتأسيس نظام ديمقراطى .

وأضاف انه تم التطرق إلى الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى اتجاه إقرار الديمقراطية و حقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن وزير الخارجية اكد أن هناك حوارا مفتوحا دائما مع السفراء حول أى نقاط يريدون تبادل الرؤى حولها خاصة ان العلاقات المصرية مع دول الاتحاد الأوروبى استراتيجية سواء على الجانب السياسى أو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالتطرق إلى الأزمة التى حدثت للأقباط مؤخرا قال فرانكو انه تم التطرق لقضايا حقوق الإنسان فى مصر بشكل عام و لم يتم الدخول فى تفاصيل محددة .

وعن مطالب البعض بإجراء تحقيقات دولية حول أحداث ماسبيرو أشار إلى انه بالنسبة للاتحاد الأوروبى فقد أعربنا عن ثقتنا أن الحكومة المصرية ستقوم بإجراء تحقيقات وتشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث و ستفعل كل ما تستطيع من اجل الوصول إلى المسئولين عن تلك الأحداث وعقابهم و هذا هو موقف الاتحاد الأوروبى .