وزير البترول: رفع سعر تصدير الغاز للأردن لـ5.5 دولار لكل مليون وحدة

قال وزير البترول المهندس عبد الله غراب، إن الحكومة مستمرة فى سياسة تعديل الغاز المبرمة بين مصر والدول والشركات المستودة للغاز، نافياً ما يتردد عن وجود مخاوف لدى مسئولى الوزارة فى توقيع ما يتم تعديله من عقود، أو وجود "أيدى مرتعشة" تمنعه أو تمنع مسئولى الوزارة من التوقيع على اتفاقيات تعديل الغاز.

وأضاف غراب، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين بمناسبة الإعلان عن تفاصيل تعديل عقد تصدير الغاز مع الأردن، أن العقد الجديد يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانب المصرى فى الوقت الحالى، موضحا أن التعديل يشمل كل الكميات المصدرة والبالغة 253 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.

وقال غراب، إن السعر الجديد يتراوح مابين 5 و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يزيد ثلاثة أضعاف السعر الحالى، والذى يتراوح مابين 2.2 و2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مؤكدا على ضرورة أن يدرك الرأى العام أن صافى العائد المحقق من عمليات التصدير هو الأساس.

وأشار إلى أن الجانب المصرى حريص على رفع صافى العائد بما يتناسب مع متغيرات الأسواق العالمية للغاز، والتى لاتزال حتى الآن تبحث عن صيغة ملائمة بين المنتجين والمستهلكين بخلاف البترول المعروف أسعاره طبقا للأسواق العالمية.

وكشف الوزير عن نجاح مفاوضات تعديل الأسعار مع كل من كل من يونيون فينوسيا وغاز دى فرانس، مشيراً إلى أنها ستحقق عائدات مجزية للجانب المصرى، مشيراً إلى وزارة البترول ستقدم قريبا كافة التفاصيل المتعلقة بالاتفاق مع الجانبين للحكومة قريبا.

ونفى غراب فى رده على أسئلة الصحفيين وجود مخاطر تمويلية تواجه الهيئة العامة للبترول، مشيراًَ إلى أن موقفها المالى قوى، ويمكنها الاقتراض بشكل سهل من البنوك المحلية والخارجية، نافيا ما يتردد من أنباء حول صعوبات تواجها لتوفير السيولة المتعلقة بالإنتاج.

وقال الوزير، إن مصر حافظت على مستويات الإنتاج بما يتناسب مع حجم الطلب المحلى، والذى قال إنه يزيد بمقدار أكبر من قدرتنا على الإنتاج المحلى، مشيراً إلى أن الوزارة رفعت حجم إنتاجها من الغاز اليومى إلى 6.1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز بنهاية يوليو مقارنة بـ5.7 مليار قدم مكعب فى يناير المقبل، والزيت إلى 700 ألف برميل يوميا مقابل 670 ألف برميل فى نفس فترة المقارنة.

وأعلن غراب عن مشروع تعديل قانون للثروة المعدنية الصادر فى 1956، والذى من المنتظر أن يستعرضه مجلس الوزارء قريبا تمهيدا لإقراره، والذى وصفه بأنه سيحل كثير من المشاكل التى تعترض المستثمرين فى القطاع، وأشار أن تسجيل هيئة البترول وإنبى لدى وزارة النفط العراقية يتيح لهما ممارسة أنشطتهما بشكل مستقل أو عبر الشراكة مع الشركات الدولية، والتى قال إنها يفضلها لإكساب الشركات المصرية الخبرة الدولية.

أكد وزير البترول عن عدم وجود أى خلافات بين الكهرباء والبترول، لتوفير الغاز لمحطات الوقود، مشيراً إلى أن التنسيق يتم على أفضل مستوى بين الجانبين من أجل صالح المواطنيين.