نادى القضاة يؤكد عقد عموميته الطارئة فى موعدها

أكد نادى قضاة مصر عقد الجمعية العمومية للقضاة التى أعلن عنها فى موعدها الذى كان محددا لها يوم الجمعة المقبلة الموافق 28 أكتوبر الجارى، وذلك بعد أن كان النادى يدرس تأجيلها.

وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل النادى، إن الجمعية العمومية ستنعقد فى موعدها الجمعة المقبل، للنظر فيما آلت إليه الأمور بشأن أزمة الاعتداء على المحاكم وإغلاقها ومنع القضاة من دخولها، والمطالبة بتأمينها، وبحث السبل الكفيلة لمواجهة تلك الاعتداءات المتكررة، ومناقشة ما جرى خلال الأسبوع الجارى من احداث، واستعراض قرارات المحاكم التى استجابت لدعوة النادى بتعليق العمل فى جلسات المحاكم.

وأضاف فتحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النادى لم يصدر قرارا بتعليق العمل فى المحاكم، ولكن هى مجرد توصية ودعوة تضامنية لتعليق العمل بالمحاكم وودعوة الجمعيات العمومية للمحاكم للاجتماع للنظر فى تعليق الجلسات، مؤكدا أنه لا يملك أحد أن يملى على قاضى قرار.

وردا على التظاهرات التى نظمها المحامون أمام نادى القضاة، قال فتحى إن الأمر زاد عن حده وتجاوز كل الحدود، مشيرا إلى أن تظاهر المحامين أمام نادى القضاة أمر غير مقبول، مضيفا " وقوفهم أمام النادى وسبهم لنا أقل أهمية من إغلاق المحاكم ومنع القضاة من دخولها الأمر الذى يعد فيه اعتداء على كافة القضاة والسلطة القضائية وإهانة لهم، ويمثل اعتداء على حقوق وحريات المواطنين لأن المحاكم ملك للشعب".

وتساءل وكيل النادى: "إلى متى يستمر الوضع على هذا الحال؟، ولماذا هذا الصمت الرهيب من الجهات المعنية أمام الاعتداء على المحاكم وغلقها ومنع القضاة من دخولها؟، موضحا أن دعوتهم لتعليق العمل فى المحاكم جاءت بعد أن وجدوا الأجواء غير مناسبة لتأدية عملهم ولم يتمكن الأغلب الأعم من القضاة من دخول المحاكم لمباشرة عملهم، قائلا "هذا أمر لا يليق بأناس يعملون بالقانون، والمفروض المحامين يكونوا أول الناس اللى بتحمى القانون ولا تخالفه لا أن يغلقوا المحاكم من الخارج، الأمر الذى لم يحدث من قبل على مدى التاريخ".