موسى يدعو النظام اللامركزى وفق جدول زمنى يحدده البرلمان

أكد عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، بأنه يحضر لنظام يعتمد على اللامركزية لطرح الوثيقة بشكل علنى على الشعب بعد مشاورات مع عدد من عقول وشباب مصر والخبراء، لمناقشتها وبحثها فى كافه الأوساط السياسية والشعبية.

وأضاف موسى أن التحول إلى نظام الحكم الجديد سيتم فى حال فوزه بالرئاسة وفقاً لخطة متكاملة ببرنامج زمنى محدد يقرها البرلمان، على أن يتضمن الدستور الجديد لنص يشير إلى اللامركزية كنظام لإدارة الدولة، ووضع قانون جديد للحكم المحلى ينص على التحول إلى اللامركزية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين القائمة لإتمام عملية التحول إلى أسلوب الإدارة القائم على اللامركزية، وعلى رأسها قانون إعداد الموازنة العامة للدولة، وقانون الوظيفة العامة.

ولفت إلى ضرورة إعادة النظر فى التقسيم الجغرافى والإدارى الحالى للمحافظات بالاستناد إلى معايير تحقق أغراض اللامركزية، ومن أمثلة ذلك ربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر (عن طريق التخطيط العرضى لحدود تلك المحافظات).

وطالب من خلال الوثيقة أنتخاب سلطات تنفيذية محلية بطريقة مباشرة وتحت إشراف قضائى كامل، وبمراقبة منظمات المجتمع المدنى، وذلك على مستويين المحافظون، ويعد كل منهم المسئول التنفيذى الأول فى محافظته، ورؤساء الوحدات المحلية فى المراكز والمدن والأحياء وعمد القرى، على أن يتم تحديد فترة ولاية كل من هذه المناصب بمدة مناسبة (ولتكن 3-4 سنوات)، تجدد مرة واحدة.

وأكد موسى أن من أهم مقومات نجاح هذا النظام هو دعم القاعدة الشعبية وتأييدها لبناء نظام الحكم الجديد القائم على اللامركزية، وتوفر القاعدة الدستورية والقانونية بموافقة ممثلى الشعب، وتأمين مصادر التمويل اللازمة، وتوفير قواعد معلومات شاملة ودقيقة، ومراعاة التدرج والترتيب المنطقى لخطوات التحول إلى اللامركزية، وبناء قدرات السلطات المركزية والمحلية اللازمة لإدارة عملية التحول إلى اللامركزية، مع مراعاة التلازم بين خطوات التحول إلى اللامركزية وبين غيرها من سياسات وبرامج الإصلاح.