مشروع لبناء مليون وحدة سكنية منخفضة التكاليف على مدار خمسة أعوام

أعلنت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى اليوم الاثنين، عزم الحكومة المصرية تنفيذ مشروع لبناء مليون وحدة سكنية منخفضة التكاليف فى جميع محافظات مصر على مدار الخمسة أعوام المقبلة.

وقالت أبو النجا، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تحفيز النمو والاستثمار خلال الفترة الانتقالية"، الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع البنك الأوروبى للتعمير والتنمية والجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الحكومة المصرية تعتزم تحمل 50 فى المائة من قيمة المشروع.

وأوضحت أن هذا المشروع يأتى بأعلى قائمة أولويات الحكومة المصرية التى تضم أيضا ضرورة العمل على توفير فرص العمل وتعزيز وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أبو النجا أن مصر تمر حاليا بواحدة من أكثر المراحل الحاسمة فى الاقتصاد المصرى، إن لم تكن الأكثر حسما، مشيرة إلى أن الكثير من مكونات الاقتصاد المصرى تضررت خلال فترة ثورة 25 يناير على رأسها السياحة وهذا أثر بشكل كبير فى سوق العمالة فى مصر، وبالتالى تسبب فى تراجع معدل النمو.

وأضافت أن قطاع الصادرات تضرر أيضا وكذلك التحويلات المالية من المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن تحويلات العاملين بالكويت والذين يشكلون 38 فى المائة من العاملين بالخارج عوضت الخسائر الناجمة عن توقف التحويلات القادمة من ليبيا نتيجة الأحداث هناك.

واعتبرت الوزيرة أن مصر تسير على الطريق الصحيح، موضحة أن القضية ليست مقصورة على التأكيد على الإصلاحات السياسية؛ حيث إن الهدف الرئيسى للثورة كان تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما سيتحقق عن طريق القضاء على المظالم الاقتصادية كالبطالة وغلاء السكن.

من جانبه أعرب أحمد جلال، المدير التنفيذى لمنتدى البحوث الاقتصادية، عن تفاؤله إزاء الوضع الاقتصادى فى مصر، قائلا: إن المسار الاقتصادى لم يتخذ منحى سلبيا، فعلى الرغم من تراجع النمو إلى 2 أو 3 فى المئة، إلا أنه لم يتراجع سلبيا.

وأضاف أن الاقتصاد المصرى لا يزال متنوعا ويحظى بسوق محلية كبيرة، بالإضافة إلى وجود مهارات هائلة، وفى حالة توافر مبدأ المساءلة والمزيد من الشفافية ستتحسن الظروف.

واعتبر أن هناك ثلاث تحديات تواجه تطور الاقتصاد المصرى على رأسها ضرورة وجود رؤية واضحة؛ حيث إن الأخطاء السابقة تمثلت فى زيادة التركيز على النمو وقليل على التوزيع.

وأضاف أن التحدى الثانى يتمثل فى إدارة المرحلة الانتقالية؛ حيث لا يجوز اتخاذ قرارت صعب العودة عنها وأنه يجب على الحكومة إعادة تنشيط الاقتصاد عن طريق ضخ المزيد من الأموال.

أما التحدى الثالث فيتمثل فى إعادة إحياء القطاع الخاص عن طريق تشجيعه بكافة أحجامه وأنشطته.

بدوره، قال شريف البلتاجى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إنه يجب على القطاع الخاص أن يتولى أموره بنفسه؛ حيث إن الحكومة لديها مشاكلها اليومية، وليس لديها الوقت المناسب لتضع استراتيجيات طويلة المدى.

وأشار إلى أنه يجب أن يستمر القطاع الخاص وينمو لأنه يعتبر أحد أعمدة اقتصاد أى بلد، معربا عن ثقته فى أن الأمور ستكون أفضل كثيرا بعد الانتخابات؛ حيث سيكون هناك المزيد من الشفافية والحكم الرشيد.

أما عمر صبور، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، فقال إن المشاكل التى تواجه الاقتصاد حاليا هى قلة السيولة التى تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة التى تحتاج إلى ثورة فى السيولة لزيادة فرص العمل.

واقترح التركيز على مجالات تسمح بالنمو كالسياحة والبناء والبنية التحتية عن طريق تشجيع رجال الأعمال وعودتهم إلى السوق مجددا، كما حث البنك الأوروبى للتنمية والتعمير على الاستثمار فى مناطق شرق وغرب قناة السويس الصناعية وإقامة منطقة خدمية هناك.


من جانبه، قال جان كرزيسزتوف رئيس وزراء بولندا السابق، إن المرحلة الانتقالية مشحونة بالمشاكل، وهذا هو المتوقع ومن الصعب المقارنة بالوضع فى دول أوروبا الشرقية ووسطها وما تمر به مصر؛ حيث كانت الرؤية لدينا واضحة، لأننا قررنا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الاطلسى (الناتو).

وقال إن الاستقرار هو الحافز الوحيد لزيادة الاستثمارات من الخارج وبدون الاستقرار وباستمرار الإضرابات لن يأتى الاستثمار من الخارج. مشددا على ضرورة أن يشعر الناس بأن التغيير جذرى وحقيقى ويشجع به الجميع، لأن هذا يساوى المستقبل.