توقعات بتجاوز حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية 8 مليارات جنيه

قررت اللجنة العليا للانتخابات تحديد مبلغ نصف مليون جنيه لكل مرشح لنظام الفردى، و4 ملايين جنيه للقوائم، كما تم تحديد مبلغ 250 ألف جنيه فى حالة الإعادة بالنظام الفردى؛ حيث لا يوجد إعادة للقوائم، وهناك توقعات بتجاوز حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية لمجلسى الشعب والشورى الـ8 مليارات جنيه، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى إبراهيم العيسوى مستشار معهد التخطيط، إن المال السياسى المستخدم فى موسم الانتخابات للانفاق على الحملات الانتخابية لانتخابات عام ‏2011‏ قد يتجاوز الـ‏8‏ مليارات جنيه، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة للحصول على الحصانة البرلمانية‏.

ويرى أن المال السياسى يوصل الأثرياء إلى مقاعد البرلمان وامتلاك الحصانة البرلمانية، وهذا ما يجب ألا يتكرر مع البرلمان القادم، لأنه سيكون أهم برلمان يأتى فى تاريخ مصر.

وأضاف العيسوى أن هذه المبالغ الكبيرة المرصودة للدعاية الانتخابية تكشف أن الأحزاب الناشئة ستكون مظلومة فى معركة الانتخابات، ولن تكون أمامها فرص متكافئة مع أحزاب رجال الأعمال "أصحاب الملايين" ومرشحى التيارات الإسلامية الذين تتدفق عليهم الأموال من كل مكان، لافتا إلى أن أربعة ملايين للقائمة الانتخابية مبلغ يفوق التصور الذى وضعته بعض الأحزاب للإنفاق على الدعايا لمرشحيها، وبهذا يجعل من يدخل الانتخابات الأغنياء، فهى مكلفة ماليا سواء للفرد أو للأحزاب الجديدة التى لن تستطيع قروشها أن تنافس ملايين الأغنياء.

وحذر الخبير الاقتصادى عبد المطلب عبد الحميد، مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية،‏ من سطوة رأس المال على الانتخابات، إلا أن كل القوى التى تمتلك رأسمالا سياسيا سوف تنفقه فى الانتخابات المقبلة؛ لأن الجميع يريد حصد أكبر عدد من برلمان الثورة، مضيفا أن سلاح المال السياسى يستخدم فى المجتمع الذى يعانى من صعوبة الظروف الاقتصادية لأغلب مواطنيه؛ لأن المواطن الفقير الذى يحتاج للمال سوف يقبله، ولذلك يؤثر سلاح المال فى الإرادة الحقيقية للناخبين، ما يفسد الحياة السياسية فى المجتمع خاصة فى ظل انتشار الفقر والجهل والأمية‏.‏

وأشار إلى أن سماسرة الانتخابات ينشطون فى المناطق الفقيرة التى يسهل فيها المساومة وشراء الأصوات فى حين يختفى السماسرة فى المناطق الحضرية، وأن كان المال السياسى لا يختفى، وإنما يعمل بطريقة أخرى عن طريقة التربيطات والاتفاق بين عدد من المرشحين على اختيار أحدهم مقابل حصول المنافسين- الديكور- على تعويضات‏.‏

ويضيف أن وسائل الدعاية الحديثة فى العملية الانتخابية تم استخدامها بصورة مكثفة فى الدعاية مثل: استخدام اللافتات والصور المبهرة وشبكات الإنترنت والبريد الإلكترونى والمطبوعات والصحف وإعلانات التليفزيون والمهرجانات الجماهيرية والمواكب والمسيرات التظاهرية والتبرعات للأعمال الخيرية والبالونات الطائرة، خاصة فى الأماكن الريفية وتأجير طائرات الرش لرمى الإعلانات‏.‏

وأوصى بضرورة أن تكون القنوات المحلية بمثابة رئة يتنفس من خلالها المرشحون لمجلس الشعب للإعلان عن برامجهم الانتخابية،‏ بجانب تخفيض أسعار الإعلانات السياسية للمرشحين إلى أقل درجة ممكنة لتحقيق نجاح التجربة الديمقراطية والمرشحين معا‏.‏

ويرى الدكتور سامى عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن الدعاية الانتخابية رغم كثافتها، إلا أنها ليست العنصر الأساسى فى نجاح المرشح، لأن الأساس فى الانتخابات البرلمانية هو إدارة المعركة فى الميدان أو الدائرة الانتخابية والقدرة على الحشد واستغلال الطاقات العائلية والقبلية والعصبية لصالح المرشح‏.‏

وبالنسبة لقرار اللجنة العليا للانتخابات، تحديد سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية لكل مرشح والعقوبة القانونية لتجاوز المرشح لهذا المبلغ أشار إلى أنه لا يوجد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية نص يحدد الإنفاق على الدعاية الانتخابية ولا العقوبة المقررة لتجاوز هذا المبلغ المحدد، ولكن اللجنة العليا للانتخابات التى قررت هذا المبلغ حددت العقوبة الخاصة بتجاوز هذا المبلغ والغرامة المالية لذلك‏.‏