تبادل الخبرات بين التشيك ووزارة البيئة فى مجال التنمية المستدامة

أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أنه تم التعاون بين البلدين فى تنفيذ مشروعات مشتركة تحت مظلة بروتوكول التعاون ومنها المشروع التجريبى لمعالجة قش الأرز لإنتاج الكرات الحرارية، وافتتاح أول مصنع له بالشرقية وأيضاً مشروع تشييد معرض للصبار "بحديقة السلام النباتية بشرم الشيخ.

ووجه جورج الشكر لاهتمام دولة التشيك بتوطيد العلاقة مع مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير وأعرب عن سعادته بوجود وفد من خبراء التشيك والذى يزور مصر خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجارى لتبادل الخبرات فى مجال التنمية المستدامة من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة التشيكية فى هذا المجال فى قطاعات تلوث الهواء، والمخلفات الصلبة والزراعية، ونوعية الهواء، ومعالجة الصرف الصحى وعلى رأسهم بافيل كافكا سفير جمهورية التشيك لدى مصر و الدكتور بيدريك مولدان وزير البيئة السابق والخبير بمركز جامعة تشارلز ببراغ واهتمامهم الجام بزيارة مصر من أجل تعزيز التعاون الثنائى بين بلدينا، والتى تأتى فى إطار من العلاقات القوية والطويلة المدى التى طالما تواجدت بين بلدينا فى شتى المجالات التنموية.


وأكد جورج خلال لقاءه اليوم الاثنين، بوفد خبراء التشيك فى ورشة عمل "التنمية المستديمة " ببيت القاهرة على التعاون الدائم والمتواصل بين البلدين والذى سيتبلور فى المرحلة القادمة فى مجال تحقيق التنمية المستدامة فى شتى القطاعات التنموية، مشيرا إلى قرار رئيس الوزراء لعام 2006 بتأسيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة وسكرتاريتها الفنية والمنوطة بإعداد السياسات ودمج البعد البيئى بالقطاعات التنموية الأخرى، وتأسيس إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، وتقديم الدعم الفنى للهيئات المختصة، وتحقيق اللامركزية، والتحقق من الإصلاحات التشريعية فى الامتثال لمتطلبات البحوث والتنمية (SD)، و وضع مبادئ الحوكمة الرشيدة، وإصدار التقارير الدورية لتحقيق التنمية المستدامة وموقف مصر عالمياً.

كما أشار جورج إلى برتوكول التعاون الثنائى فى مجال حماية البيئة والموقع بين وزارتى البيئة بالبلدين فى 14 سبتمبر 2004 ، والذى يشمل مجالات الاهتمام المشترك التى تتضمن العديد من القضايا البيئية الهامة مثل إدارة المخلفات وإدارة نوعية المياه ومكافحة الجفاف والتصحر وخفض ومراقبة ورصد تلوث الهواء، إضافة الى ما تم تحقيقه فى إطار تعاوننا المتواصل؛ وسيركز هذا الحدث على التوجه الهام فى السياسات العامة للحكومة المصرية، وأعنى بذلك تحقيق التنمية المستدامة فى شتى القطاعات التنموية.

ونوه جورج عن إصدار إطار عمل وطنى للتنمية المستدامة ومنهجية مؤشراته ليشير إلى مبادئ صياغة إستراتيجية التنمية المستدامة. ومن ثم، فنحن نحتاج لمزيد من التعاون مع أصدقائنا الدوليين للمساعدة على صياغة إستراتيجية التنمية المستدامة ونقل خبراتهم المتعلقة بالإعداد والمعايير التى ينبغى أن تقوم عليها الإستراتيجية الوطنية. علاوة على ذلك، نتطلب الإلمام بمؤشرات التنمية المستدامة.

وشدد جورج على أهمية نقل التكنولوجيا والخبرة التشيكية فى مجال التنمية المستدامة فى قطاعات تلوث الهواء، والمخلفات الصلبة والزراعية، ونوعية الهواء، ومعالجة الصرف الصحي. وأنا على ثقة فى أن هذا الحدث سيكون مفيداً وذو قيمة تضاف إلى مجهوداتنا فى دمج البعد البيئى بقطاعات التنمية الأخرى لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال الحالية وأجيال المستقبل.