وفى شمال سيناء نظم أفراد وأمناء الشرطة وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن بالعريش للمطالبة بتحسين أوضاعهم، وبالحصول على 200% من أساسى الراتب والمساواة بكافة العاملين بسيناء مع منحهم إمكانية العلاج فى مستشفيات الشرطة أسوة بالضابط وتحسين وضعهم الوظيفى. وتحدث اللواء سميح أحمد بنشدى نائب مدير الأمن مع المحتجين لإقناعهم بإنهاء الوقفة، مشيرا إلى أن الوزارة حسنت من أوضاعهم وجارى تنفيذ المطالب الأخرى.
كما نظم المئات من أفراد وأمناء الشرطة اعتصاما أمام مديرية أمن قنا، وذلك اعتراضاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية وإحالتهم إلى المحاكمات العسكرية، كما نظموا عدة اعتصامات أمام مديرية أمن قنا ومراكز الشرطة بعدد من مراكز المحافظة، مرددين عددا من الهتافات ضد مدير أمن قنا اللواء الدكتور محمد حليمة وقيادات وزارة الداخلية ومنها "يا حليمة قول الحق أحنا عبيد ولا لأ " و"ارحل ارحل مش عايزينك "، مطالبين بتطهير الوزارة من رجال حبيب العدلى وزير الداخلية الأسبق، وأغلق أمناء الشرطة المعتصمون أبواب مديرية أمن قنا ومنع الموظفين من دخول المديرية رافضين التفاوض مع نائب مديرى الأمن.
من جانبهم، أكد عدد من أمناء الشرطة المعتصمين أمام مقرات مراكز الشرطة ومديرية أمن قنا أنهم أعلنوا اعتصاما مفتوحا تضمانا مع زملائهم على مستوى الجمهورية لحين الاستجابة إلى مطالبهم وعلى رأسها تطهير الوزارة من رجال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وصرف مستحقاتهم المالية التى اقر المجلس العسكرى بصرفها لأفراد الشرطة ولم يتم صرفها حتى الآن.
وشهدت محافظة السويس حالة من الارتباك الأمنى صباح اليوم، حيث أضرب جميع أفراد وأمناء الشرطة على مستوى المحافظة وأفراد شرطة الموانئ عن العمل، وتجمع أفراد أمن الموانئ أمام ميناء بور توفيق معلنين رفضهم عن العمل لحين تحقيق مطالبهم، كما أضرب عن العمل جميع أفراد وأمناء الأمن على مستوى أقسام السويس الخمسة "السويس – الأربعين – الجناين – عتاقة – فيصل" معلنين عدم فض إضرابهم حتى تحقق مطالبهم.
على جانب آخر، يجرى قيادات مديرية الأمن بالمحافظة مفاوضات من الأفراد حتى يتم إنهاء التظاهر والعودة للعمل مره أخرى، مؤكدين لهم رفع مطالبهم لوزير الداخلية لتحقيق والنظر فيها .
ونظم ما يقرب من 2000 من أمناء الشرطة والأفراد وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الإسكندرية للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والحصول على حقوقهم كاملة على المستوى الإنسانى والاجتماعى والمالى ومساواتهم بضباط الشرطة فى المرتبات والحوافز.
كما طالب المتظاهرون بإلغاء المحاكمات العسكرية باعتبارهم شرطة مدنية ينطبق عليهم قوانين المدنين، وتخفيض ساعات العمل التى قد تستغرق أيام دون موعد للذهاب إلى أسرهم، بالإضافة إلى حقهم فى تخصيص وحدات سكنية أسوة بالضباط وحقهم المواصلات، مشيرين إلى أن ضابط الشرطة تخصص لهم أكثر من 3 سيارات تحت أمره فى أى وقت.
وأشار الأمناء إلى وجود تفاوت كبير فى الأجور بينهم وبين الضباط، وكذلك العلاج الذى يكون فى أدنى وأقل الأماكن فى مستشفى الشرطة بينما يعتلى الضابط الدرجات الأولى بها.
كما طالب الأمناء بأن يكون من حق الحاصلين منهم على ليسانس الحقوق الترقى لرتبة ملازم دون واسطة أو شروط تعجيزية، وأن يكون من حق المندوبين والدرجة الأولى الحاصلين على مؤهلات الترقى لدرجة أمين شرطة بعد الحصول على 3 سنوات امتياز.
وفى الدقهلية تظاهر نحو 5 آلاف من أمناء وأفراد الشرطة أمام مبنى مديرية الأمن وانضم إليهم العاملون المدينون بمديرية الأمن نساء ورجالا، للمطالبة بإلغاء المحاكم العسكرية لعدم دستوريتها لكونها هيئة نظامية مدنية لا تخضع للأحكام العسكرية، وأغلقوا شارع الجمهورية تماما ومنعوا جميع السيارات من المرور، مما جعل عددا كبيرا من طلاب جامعة المنصورة لا يتمكنون من الوصول إلى الجامعة.
وردد المتظاهرون هتافات " يا وزير الداخلية شيل قياداتك البلطجية" و لا بهوات ولا بشوات مش عايز ين تماثيل ضباط " و " يا ضباط طفوا التكييف من لقين حق الرغيف " و " يا أهلينا يا أهلينا شرطة مصر ليكوا و لينا " و " الضباط تقبض ملايين وإحنا بنقبض وقف الحال " و " قولها للى عينوك يا عيسوى ليه ظلموك "يا وزير حقوقنا ضايعة والضباط وكلنها والعة".
ورفعوا لافتات "إلى السيد المشير أصدرتم مرسوم قانون لمكافحة التميز العنصرى بين فئات الشعب ونحيط سيادتكم علما أننا فى أمس الحاجة إلى ذلك القانون داخل وزارة الداخلية" و"أبدا لن تعود المحاكمات العسكرية أبدا لن تعود لن تعود عصور الظلم أبدا لن تعود لن نكون وسيلة قهر وإكراه للشعب أبدا لن نعود" وأمناء الشرطة و المدنيون أيد واحدة"
وأقام أمناء الشرطة منصة رددوا من خلالها كلمات الأفراد والأمناء فى كافة إدارات مديرية الأمن، وشهد كافة الشوارع ومدن المحافظة شلل تام فى حركة المرور، حيث امتنع سائقى السرفيس ولتاكسى من السير ونضم أفراد وعساكر المرور إلى زملائهم.
وقال العميد أسامة بكر "مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية" أن قوة الإدارة بالمحافظة تصل إلى 400 فرد وأن جميع الضباط متواجدين بشوارع المدينة كمحاولة لتسيير حركة المرور.
وأوضح أيمن الحناوى "أحد قيادات الائتلاف" عن عقد اجتماع مساء الأحد، مع اللواء عمر عبد اللطيف "مدير أمن الدقهلية" بحضور باقى أعضاء الائتلافات وأكد لهم موافقة الوزير على نحو 90 % من الطلبات، ولكن بعد تحويلها إلى لجنة وهو ما رفضه أعضاء الائتلاف، مؤكدا على تظاهرهم واعتصامهم أمام مديرية الأمن وأن التصعيد سيكون هو الحل الاستراتيجى لهم فى حالة عدم تحقيق المطالب المشروعة.
وأغلق 500 من أفراد الأمن العاملين بمديرية أمن كفر الشيخ وفى أقسام الشرطة الذين جاءوا من كل مراكز المحافظة للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى وعودة اللواء محمود وجدى، وذلك لعدم صرف ال200% كما وعد الوزير مما عطل حركة مرور السيارات فى مدينة كفر الشيخ، وتم تحويل السيارات من شارع الجيش للشوارع الجانبية.
ورفض أفراد الشرطة مرور السيارات برغم محاولة اللواء محمد عيسى نائب مدير أمن كفر الشيخ الذى نزل لهم لتهدئتهم ولكنهم رفضوا فتح الطريق وصمموا على مواصلة غلق الطريق وحولوا التظاهر لاعتصام أمام الباب الرئيسى لمديرية الأمن.
وفى المنيا تجمع أكثر من 2000 من أفراد الشرطة والأمناء المنيا أمام مبنى المديرية، يطالبون برحيل وزير الداخلية، ويؤكدون عدم الرحيل إلا بعد استجابة مطالبهم، ورددوا هتافات تطالب الوزير برفع الظلم عن الأفراد وتحقيق مطالبهم فى إلغاء المجالس .
وفى الوادى الجديد نظم المئات من أفراد وأمناء الشرطة بالوادى الجديد وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الأمن وقاموا بقطع الطريق الموازى لمبنى المديرية، تضامنا مع زملائهم بالائتلاف العام لأمناء وأفراد هيئة الشرطة والذين وجهوا دعوات مفتوحة للأمناء وأفراد الشرطة على مستوى الجمهورية للدخول فى إضراب مفتوح عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم.
