المدعون بالحق المدنى يطالبون بتقصير مدة نظر طلب رد قاضى مبارك

علم "اليوم السابع" أن المحامين المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية و6 من مساعديه، سيتقدمون بطلب إلى الدائرة 52 مدنيا، والتى تنظر طلب رد المستشار أحمد رفعت قاضى محكمة مبارك وابنيه والعادلى ومساعديه، والمحدد لها جلسة 16 ديسمبر المقبل لنظرها، يطالبون فيه بتقصير المدة المحددة لنظر طلب الرد، معتبرين أن إطالة أمد الدعوى يتسبب فى ضياع حقوق الشهداء وأسرهم.

ومن المقرر أن يتقدم المحامين بطلباتهم غدا الثلاثاء، ليسجلوا فيه رفضهم التام للمماطلة فى نظر طلب الرد، لتسببه فى الإضرار للشهداء وأسرهم وأيضا للمدعين بالحق المدنى البالغ عددهم 40 محاميا.

وكانت الدائرة 52 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الرحمن، قد قررت تأجيل نظر طلب رد المستشار أحمد رفعت قاضى محكمة مبارك، لجلسة 26 ديسمبر المقبل لإخطار مجلس القضاء الأعلى بالأماكن التى تم انتداب المستشار فيها، وإثبات انتدابه فى أى جهات حكومية من عدمه، حيث فجر عبد العزيز محمد عامر المحامى بالنقض، صاحب طلب الرد مفاجأة كشف خلالها عن وجود علاقة تجمع شقيق القاضى بالرئيس المخلوع.

وكشف صاحب طلب الرد أن قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 الخاص بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات فى وزارة الطيران المدنى ضم شقيق المستشار أحمد رفعت، بالاشتراك مع عدد من روؤساء البنوك ووزير الطيران المدنى، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لتشكيل المجلس، وقال عبد العزيز عامر فى بيان تم توزيعه بدار القضاء العالى إن رد أحمد رفعت أفضل من تبرئة مبارك ونجليه.