"وثاق": مشاريع التنمية خيبت آمال قطاع التأمين بالكويت

قال المدير العام لشركة وثاق للتأمين التكافلى، ماجد العلى، إن شركات التأمين المحلية قادرة على مواكبة الخطة التنموية، وإنها مستعدة بمواردها المالية والبشرية لتقديم خدمات التأمين للمشاريع التى ستنشأ بموجب هذه الخطة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف المدير العام لشركة وثاق للتأمين التكافلى أن تعطيل تلك المشاريع والبطء فى تنفيذها أضرا بشركات القطاع الخاص ومنها شركات التأمين.

وأوضح العلى لجريدة القبس الكويتية أن شركات التأمين كانت تعول كثيرا على مشروعات التنمية، التى كانت ستدخل فيها بشكل غير مباشر عبر شركات المقاولات والإنشاءات العامة فى تلك المشاريع، لكن التردد الحاصل فى قرارات الحكومة الخاصة بالمشروعات، فضلا عن السجال المستمر بين الحكومة ومجلس الأمة عطل سير عمل المشروعات، الأمر الذى قلص فرص التفاؤل لدى شركات التأمين بالمشاركة فى خطة التنمية.

وبيّن العلى، أن ما تريده شركات التأمين، هو الاستمرار فى مثل تلك المشاريع، وأن تكون هناك جدولة مدروسة لاستمرارية عملها، وتوزيعها على مراحل الخطة بشكل متوازن، ودون توقف، حتى لا تلحق الضرر بالشركات العاملة ضمن الخطة، ويبقى النمو متواصلا لبناء اقتصاد ذو ركائز قوية.

وأشار إلى أن معظم شركات التأمين، توقعت أن ينمو قطاع التأمين فى البلاد خلال عام 2011 بنسبة تتراوح بين 10 و%12 بفضل خطة التنمية، التى أعدتها الحكومة والتى تتضمن إنفاق 30 مليار دينار كويتى (106 مليارات دولار) خلال خمس سنوات.

ولفت العلى، إلى أن قطاع التأمين الكويتى تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة المالية العالمية، من ناحية أن شركات التأمين تعتبر "مستثمرا كبيرا" فى سوق الأوراق المالية، الذى تراجع بشكل كبير، والناحية الأخرى تتمثل فى بطء وتراجع المشاريع الكبرى خلال السنتين الماضيتين، مما أدى الى ضعف عقود التأمين التى توقعها الشركات.

مشيراً إلى أن شركات الاستثمار والعقار، كانت الأكثر تضررا، وذلك من حيث قلة السيولة وقلة الإقراض من البنوك المحلية، مما أدى إلى التقليل من توسعات مشاريع القطاع الخاص، وبالتالى تأثر شركات التأمين التى ترتبط أعمالها بأعمال واستثمارات تلك الشركات.