محلل: تراجع معدل اقتراض الشركات بالبورصة بسبب ارتفاع الفائدة

أرجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، انخفاض وتراجع معدل اقتراض الشركات فى الفترة الأخيرة إلى السياسات الانكماشية الحالية على مستوى البناء الاقتصادى وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية والمالية على مستوى الشركات.
وأوضح عادل أن للأزمة الاقتصادية الحالية أبعادا متعددة لوضع البورصة المصرية خلال الفترة الحالية من الناحية المالية، فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع، كما تباينت معالجتها للأمور حتى من التصرفات فى نتائج أعمال العام السابق، فمن الملاحظ حتى الآن اتجاه عدد غير قليل من الشركات التى قامت بالإعلان عن نتائج أعمالها إلى اتخاذ قرارات تحفظية تمثلت فى تخفيض حجم التوزيعات النقدية وتكوين مخصصات إضافية وتدعيم الاحتياطيات مع العمل على تدعيم السيولة و التوقف عن زيادة الاستثمارات خلال الفترة الحالية لحين وضوح الرؤية و الاتجاة لتوزيع اسهم مجانية.
وأكد عادل أن الوضع الحالى قد يدفع بالشركات إلى الاتجاة لتمويل التوسعات من خلال اكتتابات لزيادة رؤوس الأموال وهو ما أصبح ملاحظ اعتبارا من الربع الثالث من العام مما سيمثل ضغوطا جديدة على السيولة السوقية المتاحة .
وأضاف عادل أن السياسة الانكماشية الحذرة للمصارف والتى ظهرت مؤخرا إلى جانب ارتفاع التكلفة نتيجة النمو المطرد فى العوائد على أدوات الدين الحكومية وضعف فرص الحصول على قروض خارجية أصبح يمثل ضغوطا على قدرات الشركات التمويلية فى الفترة الحالية.
وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن هذه السياسة الانكماشية ستضغط على معدلات النمو المحتملة كما ستؤثر على فرص تنمية أرباح الشركات من جانب ويساهم فى انخفاض معدلات فرص العمل الجديدة من جانب آخر .

وكانت وكالة بلومبرج نشرت تقريا عن تراجع معدل اقتراض الشركات، المدرجة بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، لأدنى مستوياته منذ عامين، وقالت إن حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى التى تشهدها البلاد دفعت بعض الشركات الكبرى إلى تأجيل خططها التوسعية ومشروعاتها أو إلغائها، فضلا عن ترقب ما ستسفر عنه العملية الانتخابية.
وأوضحت مؤسسة "بلومبرج" العالمية أن معدل القروض إلى رأس مال الشركات المدرجة فى مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30" انخفض خلال شهر أكتوبر الحالى إلى 51 %، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2010، فيما يعد ثانى أقل معدل فى منطقة الشرق الأوسط بعد لبنان، وذلك مقارنة بنحو 126 % للشركات المدرجة فى مؤشر البورصة المغربية "ماديكس" و62% للشركات المدرجة فى مؤشر السوق السعودية الرئيسى "تداول".