تنظر الدائرة الثانية بمجلس الدولة، غدا الاثنين الطعن المقدم من حركة "العلميون المتحدون" ولإبطال إجراءات العملية الانتخابية المزمع إجراؤها 28 أكتوبر الجارى لإعادتها على أساس سليم على أن يتولى الإشراف على النقابة والانتخابات لجنة محايدة من شيوخ المهنة حتى تسليم النقابة لمجلس منتخب.
وأعلنت الحركة فى بيان لها اليوم الأحد عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة للتنديد بمخالفات مجلس النقابة الحالى أثناء إعداد النقابة للانتخابات والتى يأتى فى مقدمتها الاستعانة بعدد من مرشحيهم لعضوية مجلس النقابة بلجنة تلقى طلبات الترشيح، بالإضافة إلى التلاعب فى بيانات بعض الأعضاء وتحويلهم من شعبهم إلى شعب أخرى دون الرجوع للعضو.
وقال البيان إن المجلس الحالى يسعى إلى تسليم النقابة إلى جيل جديد من الإخوان، خاصة بعد إصرارهم على إدارة العملية الانتخابية وتساءل كيف يكون المجلس حكما وخصماً فى نفس الوقت.
وكشف البيان عن العديد من المخالفات التى قامت بها لجنة تلقى طلبات الترشيح، وفى مقدمتها عدم قيد أسماء المرشحين بحيادية وتجاهل اسم الشهرة ووظيفة المرشح، بالإضافة إلى تخصيص مساحات لبعض مرشحى الجماعة دون غيرهم على صفحات موقع النقابة العامة.
وانتقد البيان عدم سعى المجلس لمخاطبة وزارة العدل بضرورة إشراف القضاة على انتخابات العلميين فى النقابة العامة والفرعيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة