متهمون بإهانة الرئيس الإماراتى يرفضون الخروج من محبسهم

قررت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد، اليوم، حجز قضية المتهمين الخمسة بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وتعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام، والخروج على نظام الحكم، وأهانة رئيس الدولة للنطق بالحكم يوم 27 نوفمبر المقبل.

وتغيب المتهمون الخمسة عند حضور الجلسة بعدما رفضو الخروج من محبسهم واستمعت المحكمة إلى أقوال المقدم على منصور من إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية بالوثبة فى ابوظبي، الذى أكّد أن المتهمين رفضوا الحضور إلى المحكمة، وقدم اقرارات مكتوبة منهم بذلك. وقدم محامو هيئة الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، فيما استمعت المحكمة لشهود النفى.

وكان النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة سالم سعيد كبيش، قد أحال الشهر الماضى كلا من أحمد منصور عـلى عبد الله وناصر أحمد خلفان بن غيث وفهد سالم محمد سالم وأحمد عبد الخالق أحمـد، إلى المحكمة الاتحادية العليا بتهم التحـريض عـلى عـدم الانقياد للقوانين، والقيام بأفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولـى عهـد أبو ظـبى، وهـى جرائم ماسة بأمن الدولة مـن الداخـل، يعاقـب عليها بقانونى العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.