خلاف فى "الوزراء" حول "دور العبادة".. و"عطية": نحتاج إلى وقت للبت فيه

أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تسلمت تقرير لجنة العدالة الوطنية حول مشروع قانون دور العبادة الموحد، وأنها ستجتمع لمناقشته بكافة جوانبه، بما فى ذلك ملاحظات الجهات المسلمة والمسيحية المختلفة عليه.

واستبعد "عطية"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون دور العبادة الموحد فى اجتماعه الأربعاء المقبل، مؤكداً على أن إقرار القانون يحتاج لوقت كافٍ لدراسته، فيما أوضح مصدر مسئول لـ"اليوم السابع" أن هناك اختلافاً داخل الحكومة فى وجهات النظر حول قانون دور العبادة الموحد، فبينما يؤيد إقراره الغالبية العظمى من الأعضاء، فإن هناك عددا من الوزراء يرى ضرورة الأخذ برأى توصيات بيت العائلة المصرية برئاسة شيخ الأزهر والبابا شنودة، والذى أكد على رفضه القانون، وضرورة إصدار مرسوم بقانون آخر لتنظيم بناء الكنائس.

فى سياق متصل، بحثت اللجنة التنسيقية المكلفة من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مرسوم بقانون تنظيم قواعد وشروط بناء دور العبادة، والذى تمت إحالته من مجلس الوزراء للجنة العدالة الوطنية منذ شهر يونيو 2011.

وراجعت اللجنة التنسيقية، خلال اجتماعها أمس، السبت، المرسوم بقانون وفقاً للملاحظات التى أبدتها عليه مؤخراً الجهات المختلفة الإسلامية والمسيحية، وذلك لإعداد مشروع مرسوم بقانون جديد مقبول من كافة الجهات. وشارك فى اجتماع اللجنة ممثلو وزارة العدل، والأزهر، والكنيسة، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومقرر لجنة العدالة الوطنية.

وقال السفير محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع دراسة المشروع المعدّل للمرسوم بقانون تنظيم قواعد شروط بناء دور العبادة والمقدم من وزارة العدل، والذى أخذ فى اعتباره مشروع القانون المقدم من لجنة العدالة الوطنية وملاحظات الجهات الدينية حوله.

وأشار "حجازى" إلى أنه تم الاتفاق على استمرار مناقشة الجهات المعنية للمشروع المعدل، وعقد جلسة أخرى للجنة التنسيقية، للاتفاق عليه فى صورته النهائية بعد استكمال الحوار المجتمعى بشأنه تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء ورفعه بعد ذلك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره.