"القاهرة اليوم": أديب: يقدم خالص التعازى للشعب السعودى على وفاة الأمير سلطان بن العزيز.. السفير السعودى بالقاهرة: لم نطالب بتسليم "مبارك" مقابل عدة مليارات ومصر والسعودية جناحا الأمة وما أشيع عن فتور فى العلاقة المصرية السعودية أمر يجافى الواقع والحقيقة
متابعة محمود رضا
تقدم الإعلامى عمرو أديب بخالص التعازى للشعب السعودى فى وفاة ولى عهد الأمير سلطان بن العزيز، فجر السبت، بعد صراع طويل مع المرض، فى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما جاء بالتليفزيون السعودى.
وأشار أديب إلى الإنجازات التى قام بها الأمير السعودى، ومدى مساهمته فى بناء الجيش السعودى، فكان الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، قد وصل إلى الولايات المتحدة فى شهر يونيو الماضى لتلقى رحلة علاج، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.
يذكر أن الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود مولود فى 5 يناير 1931، وهو ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام فى المملكة العربية السعودية.
وأشار الإعلاميان أديب ومحمد مصطفى شردى إلى وفاة الكاتب الصحفى والأديب العالمى أنيس منصور، وذلك إثر إصابته مؤخراً بالتهاب رئوى حاد وآلام فى الظهر، تم على إثرها نقله إلى غرفة العناية المركزة، نظراً لتدهور حالته الصحية لافتين إلى تواضعه رغم ثرائه.
ويذكر أن التحق أنيس منصور بكلية الآداب جامعة القاهرة، ودخل قسم الفلسفة الذى تفوق فيه، وحصل على ليسانس آداب عام 1947، وعمل أستاذًا فى القسم ذات بجامعة عين شمس، ثم تفرغ للكتابة والعمل الصحفى فى مؤسسة "أخبار اليوم"، ثم "الأهرام"، وله العديد من المؤلفات فى الإبداع الأدبى فى شتى صوره.
الفقرة الأولى:
"لقاء خاص مع السفير السعودى أحمد بن عبد العزيز القطان سفير المملكة العربية السعودية"
قال أحمد بن عبد العزيز القطان، سفير المملكة العربية السعودية، فى مصر لقد انتهت العلاقات السعودية بالرئيس المصرى السابق مبارك بمجرد تنحيه، ولم نطالب بتسليمه للسعودية مقابل عدة مليارات، كما ردد البعض، ومن يقول ذلك يريد الوقيعة بين البلدين و"يصطاد فى الماء العكر"، لافتا إلى أنه بدأت علاقات جديدة وجيدة بين المملكة العربية السعودية والمشير محمد حسين طنطاوى عقب تنحى مبارك.
وأشار السفير إلى الدعم السعودى للاقتصاد المصرى بمبلغ 4 مليارات جنيه بهدف قيام الدولة المصرية لأن مصر والسعودية جناحا الأمة، كما أن استقرار مصر يعد استقرار المملكة العربية السعودية، ما أشيع عن فتور فى العلاقة المصرية السعودية أمر يجافى الواقع والحقيقة نافيا الادعاءات التى تقول إن السعودية أعطت السلفيين 4 مليارات جنيه.
ولفت القطان إلى أن حصة مصر من تأشيرات الحج هذا العام بلغت 83 ألف تأشيرة منها 30 ألف تأشيرة لشركات السياحة و30 ألفا للقرعة، والباقى لوزارة التضامن لتوزيعها، مشيرًا إلى أن ملك السعودية يضع كل أجهزة المملكة لخدمة الحجيج ودعم توسيع أماكن العبادة بالمملكة، وكذلك تيسير كل ما يتعلق بالحج للحجيج من كل أنحاء العالم.
وحول العلاقات المصرية السعودية وما شابها من قلاقل الشهور القليلة الماضية بسبب ما حدث للمعتمرين المصريين فى رمضان الماضى قال السفير هناك من يريد الاصطياد فى الماء العكر وإلصاق التهم للمملكة العربية السعودية، قائلا "إن خادم الحرمين الشريفين لا يرضى مطلقا بإهانة أى معتمر أو حاج يزور الأراضى السعودية"، لكن ما حدث كانت أخطاء نتيجة للسلوكيات العربية الخاطئة، مضيفًا أن المملكة تعاملت مع المشكلة بمنتهى العقلانية مع أن بعض المعتمرين قاموا باقتحام بعض المكاتب وكادوا الاعتداء على العاملين.
وعن الأمير القادم الذى سيخلف ولى عهد الأمير سلطان بن العزيز الذى توفى صباح اليوم، قال السفير يوجد هيئة البيعة وهى تقليد وضعه جلالة الملك عبد الله، خادم الحرمين الشريفين، وذلك لاختيار ولى العهد القادم ووظيفتها أنها ترشح اسمين إلى ثلاثة أسماء يتم اختيار ولى العهد من بينهم، والاختيار لا يشترط أن يكون للأكبر سناً، لافتا إلى أن الأمير نايف هو المرشح الأقوى للحصول على ذلك المنصب لأنه النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضح القطان أن السفارة السعودية تقدمت ببلاغ للنائب العام المصرى ضد حركة 6 إبريل لأنهم يتهمون المملكة العربية السعودية بأنها تقف وراء أحداث السفارة الإسرائيلية دون دليل على ذلك.
"العاشرة مساء": عاشور: مشروع قانون السلطة القضائية يصر على استفزازنا وإهانتنا.. ولماذا يعلق القضاة عملهم طالما 90% من المحاكم مفتوحة.. والخضيرى يرد: القضاة توقفوا عن الجلسات لعدم شعورهم بالأمان والمادة 18 وضعت بهدف حماية الجلسات من الفوضى
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الرئيسية:
"أزمة القضاة والمحامين"
الضيوف:
المستشار محمود الخضيرى، رئيس محكمة النقض السابق
سامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين
فى مواجهة ساخنة بين القضاة والمحامين حول قانون السلطة القضائية حرص الطرفان إلقاء التهم على بعضهم البعض فى محاولة لإثبات أن إضراب أى منهما كان الآخر هو السبب الرئيسى فيه وأنهم مجبرون عليه، حيث يرى سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين، أن القضاة ليس لهم الحق فى الإضراب طالما أن المشكلات موجودة فى 10% فقط من المحاكم و90% يعمل بشكل طبيعى.
وأكد عاشور أن المواثيق الدولية والمبادئ الدستورية تستقر على حماية حق الدفاع بمنح المحامى حصانة من القبض عليه فى غفلة أو سهولة دون تحقيق، مشيرا إلى أن المادتين 49 و50 من القانون تتحدثان عن جرائم الجلسات من صوت وضجيج وانفعال وتنص على عدم القبض على المحامى أو حبسه احتياطيًا فى جرائم الإهانة والسب والقذف أثناء عمله فورا إلا بعد إجراء التحقيقات، موضحا أن مشروع القانون ألغى هاتين المادتين وأضاف المادة 18 التى تجيز القبض على المحامى مهما كانت حصانته.
واستنكر عاشور وجود مشكلات مفتعلة تستفز المحامين فى مشروع قانون السلطة القضائية كوضع المحامين ضمن المواد التى تتحدث عن أعوان القضاة من كتبة وخبراء قائلا "المحامون وضعوا فى هذا الباب بشكل مهين ومستفز فهم ليسوا أعوان القضاة، وإنما أحد أطراف تحقيق العدالة "ولماذا الإصرار على بقاء هذه النصوص الموجعة" مضيفًا أن نسبة المحامين التى وضعها القانون تحتاج لإعادة نظر لأنها محل خلاف.
فيما يرى المستشار محمود الخضيرى، رئيس محكمة النقض السابق، أن المحامون ليس لهم الحق فى الإضراب طالما أن قانون السلطة القضائية مجرد مشروع الآن وقابل للتعديل أو الحذف أو التغيير فى بعض مواده، مشيرا إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية كان أحد أهم قرارات المستشار حسام الغريانى، عندما أتى على رأس مجلس القضاء الأعلى حيث وضع لجنة تختص بتعديله مشترطا عليهم عدم التطرق إلا للمواد التى تساعد على استقلال القضاء، مشيرا إلى أن الأخطاء التى حدثت بوضع المادة 18 كانت ظنا من اللجنة أنها تحمى الجلسات من الفوضى إلا أن المستشار الغريانى انزعج ورفضها فور اطلاعه عليها.
وأكد الخضيرى أن وضع المحامين فى باب أعوان القضاة لا يتعدى كونه خطأ فى التبويب وليس المقصود منه إهانة المحامين ولا يحتاج لكل هذه الاعتصامات قائلا"هذه غلطة بسيطة يمكن تصحيحها ولا يمكن لمكى ولجنته أن يقصدوا إهانة المحامين والقضاة علقوا الجلسات لعدم شعورهم بالأمان وأنا ضدهم وضد إضراب المحامين أيضا والمادة 18 لا يجب الحديث عنها لأنها ستحذف حيث تخرج عن ضرورات استقلال القضاء طبقا لما أكده الغريانى".
وأشار عاشور إلى ضرورة بدء حل الأزمة من أصل الإشكالية نفسها لأن المحامين ينحازون بفطرتهم لكل شعارات فريق استقلال القضاء وطالما القانون مازال مشروعًا لابد من مناقشة المواد محل الخلاف حتى يعود الجميع لعمله قائلا "إذا أردنا أن نطفئ الحريق فلنبحث عن أسبابه ونحن لا نقبل إلغاء المواد 49 و50 دون إرادتنا ولماذا الإصرار على استفزازنا واتهامنا بتعطيل العدالة ونادى القضاة نفسه حرض على عدم العمل بالمحاكم".
ورد الخضيرى قائلا "وضع المحامين لا يرضى عنه أحد وإضرابهم يجب أن ينتهى ويجلسوا للمفاوضات حول نسبتهم فى القضاء غير عادلة والمواد التى يرفضونها لحل الأزمة وإنهاء الإضرابات من الطرفين".
وأكد عاشور أن المشكلة فى عدم وجود نقيب يمثل المحامين مطالبا بإعادة رسم ملامح القانون مع استبعاد "المنغصات" مشيرا إلى أن اللجنة القضائية تلاعبت كثيرا بميعاد إجراء انتخابات المحامين.
وفى مداخلة هاتفية أكد المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل نادى قضاة مصر، أن قرار مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم بتعليق العمل بالجلسات فى المحاكم يأتى لأجل غير مسمى تضامنًا مع المحاكم التى أغلقت حيث اتخذ القرار بالإجماع فى كافة المحاكم على مستوى الجمهورية قائلا "لسنا ممتنعين عن الحضور، ولكننا نذهب ويمنعونا من الدخول وبشكل سيئ وليس بيننا والمحامين خصومة ولو بكرة الصبح حسينا بالأمان هننزل جلساتنا بشكل طبيعى".
وأضاف العشرى أن نادى القضاة يتلقى يوميا شكاوى وإخطارات من القضاة لعدم تمكنهم من ممارسة عملهم بسبب إغلاق المحاكم أمامهم مما دفعهم لاتخاذ قرار تعليق الجلسات خاصة بعد سلسلة محاكم الزقازيق وطنطا والبدرشين وشمال القاهرة وكفر الشيخ بالجنازير والأقفال، موضحا أن المادة 18 محل الخلاف توجد داخل مشروع القانون ويمكن تغييرها ومازالت محل نقاش ولم تقرر بعد، كما أن المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قرر إلغاءها تمامًا.
"90 دقيقة": حسين صبور: مصر مقبلة على انهيار سياسى واقتصادى ورشيد كان أخلص وزراء مبارك.. وفؤاد علام: أنا ضد انتشار تراخيص السلاح.. وفؤاد فيود: هناك قلة مندسة تحاول الوقيعة بين الجيش والشعب
متابعة أحمد زيادة
الأخبار:
- مؤتمر صحفى لوزارة الداخلية للإعلان عن إصدار مدونة بالقواعد والسلوك الأخلاقى لرجل الشرطة
- تعليق العمل بالمحاكم اعتراضًا على الاعتداءات المتكررة بسبب قانون السلطة القضائية
- مظاهرة للمحامين للتنديد بقانون السلطة القضائية أمام دار القضاء العالى
- وزير العدل يطالب المحامين والقضاة بعدم تعطيل مصالح الناس
- وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز
- تشييع جنازة فيلسوف الصحافة أنيس منصور
الفقرة الأولى:
"حوار مع المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين"
أبدى المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين حزنه على مصر قائلا: مصر مقبله على انهيار سياسى واقتصادى خاصة أن الخزانة العامة للدولة كان بها قبل الثورة 36 مليار جنيه ومن بداية الثورة إلى الآن أصبحت 24 مليار جنيه وأن الثورة أزالت نظاما سياسيا فاسداً، ولكن إدارة مصر الحالية سيئة لأنها لم تتعامل بواقعية مناشدًا شرفاء مصر أن يهبوا لإنقاذ مصر من هذه الأوضاع.
وأضاف صبور بأن هناك وزراء مثل وزير المالية قال الحقيقة أصبح مكروهًا بسبب صدقه ولأن هناك الكثير من الضعفاء الذين يريدون إخفاء الحقيقة، كما أضاف بأن السادات كان يهتم برجال الأعمال ويستمع إلى آرائهم ومشاكلهم ومبارك كان يتعامل معهم على أنهم كومبارس موضحاً بأن رجال الأعمال تم طردهم من أمام مجلس الشعب فى عهد مبارك بأوامر من فتحى سرور، مؤكدا أنه فشل فى أن يكون كومبارس فى عهد مبارك.
وأشار صبور إلى أن رشيد محمد رشيد كان أخلص وزير فى حكومة نظيف لأن الصادرات فى عهد رشيد زادت من 40 مليار جنيه لـ80 مليار جنيه، ويعتقد من وجهة نظره الشخصية أنه لم يخطئ بدون التعليق على أحكام القضاء، الذى يكن له كل التقدير والاحترام، وكذلك المغربى الذى ولد وفى فمه ملعقة ذهب، والذى لم تتضاعف أمواله منذ دخوله الوزارة موضحًا بأنه يشك فى أن يكون المغربى ورشيد غير سويين، كما أشار إلى أن يوسف والى لم يتقاض مرتبا من الوزارة.
وأبدى صبور تخوفه من مجىء رئيس جديد يهدد السياحة وطالب المسئولين فى مصر بأن يأخذوا بعقلانية رئيس الوزراء التركى وليس بأسلوبه، مشيراً إلى أن رئيس وزراء تركيا أثناء توليه محافظًا لاسطنبول كان يجلب العاهرات إلى محافظته للسياحة وأخذ الضرائب منهن.
الفقرة الثانية:
"انتشار السلاح"
الضيوف:
اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى
اللواء عبد اللطيف البدينى الخبير الاستراتيجى
شريف أبو ضيف تاجر سلاح
أكد اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى، أن ظاهرة انتشار السلاح فى الشارع المصرى انتشرت بصورة ضخمة ونتيجة للشعور بعدم الأمان ولانشغال القوات المسلحة بالأمن الداخلى، والذى أثر على تأمين حدود مصر التى أتت عن طريقها أغلب أسلحة الشارع المصرى، مشيرا إلى أن الأسلحة التى دخلت مصر عن طريق تهريبها من الحدود الليبية والتى تعد من الأسلحة الخطيرة جدا وأنه تم تهريب هذه الأسلحة من ليبيا إلى مصر باستخدام الحمير.
وأضاف علام أن الصراع السياسى أخطر ما يهدد مصر فى هذه المرحلة وتمنى ألا تزيد عن ذلك على الأقل فى الوقت الراهن وطالب القوى السياسية فى مصر بتقديم مصلحة مصر على المصالح الشخصية، مشيرا إلى أن مسألة البلطجة وأنه لابد أن تتعاون الدولة فى القضاء عليها حتى لا تتفاقم أكثر من صورتها الحالية، مؤكدا أنه ضد انتشار التراخيص للسلاح.
ومن جانبه قال اللواء عبد اللطيف البدينى، الخبير الاستراتيجى، والمحلل السياسى، بأن هناك مؤامرة تحاك ضد مصر وأن تهريب السلاح مدبر وليس عشوائيا، وإن كان من الأدعى لوزارة الداخلية إعادة الأيديولوجية وليس إعادة الهيكلة ومع ذلك لا يمكن أن نلقى بالمسئولية كاملة على وزارة الداخلية.
وتعجب البدينى من إجراء الانتخابات فى ظل وجود أكثر من 200 ألف سلاح بالشارع المصرى، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 100ألف سيدة حاليًا تحمل السلاح والصاعق الكهربى، بالإضافة إلى وجود أجندات تعمل داخليا وخارجيًا.
وأضاف البدينى بأنه مع تراخيص السلاح إذا توافرت للمرخص الشروط والمبررات لذلك وإلى أنه لابد من تضافر جميع الجهات للخروج من هذه الأزمة.
أوضح شريف أبو ضيف، أحد تجار السلاح، إلى تجارة السلاح حاليا عليها إقبال شديد لعدم شعور المواطن بالاطمئنان وإلى أنه لو توفر الأمن فلن يحمل المواطن سلاحا.
الفقرة الثالثة:
حوار مع اللواء فؤاد فيود الخبير الاستراتيجى والمحلل السياسى
قال اللواء فؤاد فيود، الخبير الاستراتيجى والمحلل السياسى، إن القلة المندسة يعلمهم المجلس العسكرى وهم يحاولون الوقيعة بين الجيش والشعب لأن هناك اتفاقية دولية تنص على أن الدولة إذا عجزت عن تحقيق الأمن الداخلى يحق للقوات الدولية التدخل لذلك حاولت القلة المندسة كثيرًا غلق قناة السويس حتى يصل الأمر فى النهاية القوى الدولية للتدخل وبالأخص أمريكا.
وأضاف فيود بأن القلة المندسة إما قلة تعرف ما تفعل أو مجندة لا تعرف ما تفعل وفى الحالتين قلة تعمل على إحداث فوضى واضطراب وتصر على إحداث وقيعة بين الجيش والشعب لأن الجيش هو عمود الخيمة بالنسبة لحماية الثورة، التى لم يكن حاميًا لها فقط بل مشارك فيها ولأن سقوط القوات المسلحة يعد سقوطاً لمصر، ولأن الجيش مهمته حماية الحدود الخارجية والشرعية الدستورية وإدارة الأزمات وهى جزء من نسيج هذا الوطن.
"الحياة اليوم": "الزيات": من يطالب القضاة بالاضطراب لابد أن يعاقب بتهمة"إنكار العدالة.. و"الشريف": منع القضاء من أداء عملهم جريمة يعاقب عليها القانون
متابعة أحمد عبد الراضى
الأخبار:
- حبيب العادلى يجرى عملية جراحية فى عينه بمستشفى الشرطة بعد رفض المستشفيات العامة والخاصة استقباله
- نادى قضاة مصر يقرر تعليق جلسات المحاكم احتجاجاً على ممارسات المحامين وعدم تأمين المحاك
- تصاعد احتجاجات المحامين ضد قانون السلطة القضائية الجديد
- حلف شمال الأطلسى الناتو يقرر وقف عملياته فى ليبيا 31 أكتوبر
- المشير طنطاوى يستقبل الرئيس الفلسطينى واتصالات مصرية لإتمام المرحلة الثانية من صفقة شاليط
- أنباء عن الاتفاق بين مصر وإسرائيل على تبادل أيلان جرابيل بـ 25 سجينا مصريا بإسرائيل
- عشرات الآلاف من السلفيين يتظاهرون فى كفر الشيخ للمطالبة بإقالة المفتى والتنديد بمقاضاة أبو إسحاق الحوينى
- جمرك مطار القاهرة يحبط محاولة تهريب أدوات تجسس بحوزة 2 من الركاب المصريين العائدين من الصين
- وزارة الداخلية تعلن إصدار مدونة لقواعد السلوك الأخلاقى للعمل الشرطى
- اللجنة العليا للانتخابات تقرر مد فترة تلقى طلبات الترشح 48 ساعة إضافية
الفقرة الأولى:
"حوار مع منتصر الزيات المحامى بالنقض والدستورية العليا"
قال منتصر الزيات، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنه يجب على القضاة أن يحترموا رغبات المحامين حول قانون السلطة القضائية، قائلاً:"إن قانون السلطة القضائية يتعارض مع قانون المحاماة، وهذا هو محل اعتراضنا عليه"، لافتا إلى أن من غير اللائق صدور قانون السلطة القضائية الجديد فى ظل غياب الدستور.
وأضاف الزيات، أن التعديل فى قانون السلطة القضائية يتعارض مع قانون المحاماة، وأن المحامين كانوا ومازالوا مع استقلال القضاء ولكن لابد من استغلال نقابة المحامين، معلناً أن المحامين لم يبدأوا أزمة قانون السلطة القضائية الجديد، ولكن التعديلات التى قام القضاة بإدخالها هى التى تسببت فى الأزمة، مضيفا أن فلسفة تعديلات قانون السلطة القضائية بأنها غير ودية، وأن قانون السلطة القضائية ينتهك حقوق المحامى ولا يكفل له الحماية لأداء عمله.
وصرح "الزيات" أنه إذا تعارضت انتخابات نقابة المحامين مع استقلال النقابة ففى هذه الحالة تسقط الانتخابات لأن الأهم هنا هو استقلال المحامين ومهنة المحاماة لكى يقوم المحامى بتأدية دوره المجتمعى فى الدفاع عن المواطنين فى ظل قانون يحميه، ومن يطالب القضاة على الاضطراب عن العمل لابد أن يحاسب ويعاقب بتهمة "إنكار العدالة" لأن هذا سيترتب عليه نتائج سيئة خاصة ونحن على أبواب الانتخابات البرلمانية.
الفقرة الثانية:
"حوار مع المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادى القضاة"
قال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، إن منع القضاة من الدخول للمحكمة لأداء أعمالهم بالقوة والتخويف والإكراه والسباب جريمة يعاقب عليها القانون، لافتا إلى أن هناك نشرات من الوقائع التى تم بها منع المحامين القضاة من دخول قاعات المحكمة، وكلام منتصر الزيات من منع القضاة من أداء أعمالهم تعتبر مماطلة كبيرة لأن كل القضاة يؤمنون بأنها رسالة ويضمى القلب ويؤثر فى النفس عدم تأدية هذه الرسالة وعدم نشر العدالة وإعطاء كل ذى حق حقه.
وأضاف الشريف، أن هناك نشرات باللافتات بالمحاكم مكتوباً عليها مغلقة بأداء المحامين، فوظيفة المحامى هى مهنة حرة وليست وظيفة ومن يخاف من تطبيق القانون فهو مخالف للقانون، لأن المجتمع المحترم يساوى محاميا محترما وقاضيا محترما وقضاة مصر لم يتخاذلوا ولن يتخاذلوا عن القيام بأعمالهم.
وأشار الشريف، إلى أن المادة 18 من قانون القضاء وضعت حماية للمحامى والقاضى والمتقاضى، والجميع أمام القانون متساوون، وما يدفعنا إلى هذا أننا نباشر سلطاتنا الحر فى القدوم على مرحلة مهمة وهى مرحلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
