الإدارية العليا: عدم رفع أسماء الممنوعين من السفر بعد 3 سنوات مساس بالحرية الشخصية

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، باختصاص مجلس الدولة بدرجتيه القضاء الإدارى والإدارية العليا ولائيا بالفصل فى الدعاوى التى تطعن على قرار عدم رفع أسماء الممنوعين من السفر على سند، مؤكدة أن استمرار إدراج الأسماء على هذه القوائم بعد انقضاء ثلاث سنوات على الإدراج دون أن يطلب النائب العام أو القاضى المختص ذلك يمثل مخالفة للقانون.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر، أن استمرار إدراج هذه الأسماء فى قوائم الممنوعين من السفر يمثل مساسا بالحرية الشخصية للمدرج أسماؤهم والتى من عناصرها حرية التنقل والسفر إلى خارج البلاد الامر الذى يتعين معه أن تقوم إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة برفع أسمائهم من هذه القوائم بمجرد انقضاء الثلاث سنوات المشار إليها وإن تقاعست عن ذلك فإن مسلكها يكون مشوبا بعدم المشروعية.