اقتصادى كويتى يدعو لزيادة التأمين الإجبارى بالدول العربية

طالب عبد العزيز منصور، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين بالكويت، حكومات الدول العربية بضرورة سن التشريعات المهتمة بالتأمين الإلزامى لكونه حماية لممتلكات المواطنين والحكومات.

وقال منصور فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن قلة التشريعات التى يقوم بسنها المختصون فى العديد من البلدان العربية لا تزيد من الوعى التأمينى، بل قد تعرقل حركة الزيادة فى قطاع التأمين، مضيفاً أن التأمين الإلزامى فى الدول العربية يقتصر على تأمين السيارات، بينما يمتد فى الدول المتقدمة العديد من المجالات مثل الصحة.

وأضاف منصور، أن انتشار الوعى التأمينى الذى حققت ثورات الربيع العربى، لا يعد مرضياً للعديد من الشركات، مشيرين إلى أن الأفراد فى الوطن العربى يعتبرون التأمين عبئاً على دخل الفرد وليس مساعداً، رغم أنه قد يكون داعماً لهم لكن نقص المعلومات المتوفرة والإدراك التأمينى قد حال دون ذلك.

وبالنسبة لزيادة الإقبال على التأمين التكافلى، أوضح أن زيادة الإقبال على التأمين التكافلى بين الشعوب المتدينة ترجع إلى أن هذه الشعوب تظن تطبيق الشريعة الإسلامية، لوجود العديد من المحاذير الدينية حول التأمين العادى والتى حلها التأمين التكافلى ليصل إلى العديد من الشرائح الجديدة فى المجتمعات.

وفيما يخص التأمين على المشروعات الكبرى والنفط بالسوق الكويتى، قال إن قطاع التأمين على البترول والمشاريع الحكومية بالكويت لا تدخل ضمن التغطية التأمينية، لأن الحكومة تتحمل كافة المخاطر المتوقع وقوعها، مما يجعل قطاع التأمين يواجه صعوبة فى مساندة الحكومة، مطالباً الحكومة الكويتية بضرورة التفكير الجدى بتوفير قطاع التأمين تغطية مناسبة للمشروعات الحكومية لتخفيف العبء عنها.

وأشار إلى احتمال ظهور العديد من الوثائق التأمينية فى السوق الكويتى نتيجة إلى حاجة العملاء هناك لوثائق تكون كوعاء ادخارى طبقا للشريعة الإسلامية، موضحاً أنه عبارة عن نية الفرد فى توفير مبالغ مستقبلية معينة يتم من خلالها تحديد القسط المناسب لذلك ليحصل العميل فى نهاية المدة على المبلغ المطلوب.

وأكد منصور، أن سوق التأمين العربى والمصرى يشهد تعاوناً وثيقاً، لاسيما من خلال شركة إعادة التأمين التى كانت تتمتع بتواجد ملحوظ على الساحة العربية.

وحول قرار ضم شركة المصرية لإعادة التأمين للشركة القابضة، قال إن القرار كان بحاجة لمزيد من الدراسة وحساب التبعيات التى سوف تحل بسوق إعادة التأمين المصرى، حيث كان من الممكن دعمها ونقلها إلى العالمية، لأن الشركات تبنى بالخبرة المتراكمة والاطلاع الجيد على السوق وانتشار السمعة الطيبة.

وحول الدول المشاركة فى البطاقة البرتقالية الخاصة بسير المركبات عبر الدول العربية، قال منصور، إن البطاقة شهدت اتساعاً فى الرقعة التأمينية التى تغطيها البطاقة عقب انضمام السعودية للدول الأعضاء فى صورة لزيادة التعاون المتروك بين الدول العربية.

وقال إن البطاقة منتشرة بشكل كبير بين الأفراد فى الدول العربية لتوفيرها حاجة ملحة للأفراد فى حالة السفر عبر العديد من الدول الأعضاء التى تلزم المركبات فى حالة دخول حدودها أن تحمل بطاقة تأمينية خاصة بالبلد.