استمرار أزمة قانون السلطة القضائية.. و"عجوة": الغريانى لا يملك إلغاء المادة 18

مع اشتداد الأزمة بين المحامين والقضاة ومحاولة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى باحتوائها عن طريق إلغاء تعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية محل النزاع، فرض جدلا واسعا بين مؤيد لتعديل المادة وتطبيقها كما أقرتها لجنة مكى وبين معارض لهذه المادة، ويؤيد قرار الغريانى لاحتواء الأزمة، وذلك مع استمرار غضب المحامين وإغلاقهم المحاكم فى معظم المحافظات.

وأكد المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس القضاء الأعلى أن المادة 18التى تنص على "معاقبة كل من يخل بنظام الجلسات مهما كانت حصانته" ليست ضرورية لاستقلال القضاء، وأن موضعها يكون بقانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية، وليس قانون السلطة القضائية لذلك قرر إلغاء تعديلها.

فيما قال المستشار سعيد محمد المحامى العام بنيابة النقض والمتحدث الرسمى باسم لجنة مكى إن قرار تعديل المادة 18 أو إلغاءها يعود فى النهاية إلى مجلس القضاء الأعلى وليس اللجنة القضائية المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكى التى قام بتشكيلها لتعديل قانون السلطة القضائية.

وأضاف أن اللجنة استقلت فى عملها منذ البداية، ولم يتدخل فى عملها أى جهة وكانت مهمتها طرح ملاحظات، ومقترحات لعرضها فى النهاية على المجلس لإصدار قراره بشأن تلك الملاحظات والمقترحات.

بينما رفض المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية وعضو لجنة الزند قرار المستشار حسام الغريانى، وقال بأن الغريانى ولا مجلس القضاء الأعلى يملك هذا القرار لأنه لابد، وأن يعرض على جموع القضاة وهم من يقررون إما إلغاء المادة 18 أو الإبقاء على التعديل.

وأوضح أن المرجع الوحيد لقانون السلطة القضائية للجمعية العمومية لنادى القضاة، وقد التزم رئيس مجلس القضاء الأعلى من قبل أمامنا بهذا، مؤكدا أن مشروعى القانون سيعرضا على الجمعية العمومية للقضاة للإدلاء برأيها، وأضاف عجوه أن الذى يقرره القضاة هو الذى سيسرى فى النهاية.

وتعجب عجوة من رفض المحامين لمادة 18 مع الموقف الذى يقومون به من إغلاق المحاكم والفوضى التى انتشرت بسبب المظاهرات التى قاموا بها مشيرا بأن أولى الأشياء التى تطرأ على الأذهان فى المحاكم هو تأمين العدالة والقضاء من قبل الشرطة، والجيش لكن ما شهدناه أن المحاكم أغلقت وبجوارها الدبابات والخاسر فى الأول والآخر هو المواطن العادى.

من جانبه أوضح المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادى القضاة إلى أن النادى وأندية قضاة الأقاليم يبحثون الآن تحديد موعد لعقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ قرار فى قانون السلطة القضائية، وعلق على موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى قائلا: إنه تصرف بحكم موقعه وما يتابعه من أحداث متصاعدة أدت لتعطيل مرفق العدالة لنزع فتيل الأزمة وتهدئه الموقف، أما بشأن المادة (18) فهو أدلى برأيه كقاض ورأيه نحترمه، لكن يبقى أولا وأخيرا رأى القضاة فى جمعيتهم العمومية صاحبة القرار الأخير فى الأمر، وأكد الشريف على أن القضاة يتمسكون بتعديل المادة (18) من القانون، حيث إن الضابط والرابط للجلسة لابد أن يكون للجميع سواء دون تمييز.

وعلى الرغم من محاولة الغريانى احتواء الموقف ودرء الفتنة بين طرفى العدالة، إلا أن غضب المحامين استمر، فلا تزال المحاكم مغلقة والقضاة لا يعملون، فمحكمة الجنايات بشبرا الخيمة، قام المحامون بغلقها، مما اضطر القضاة للجلوس فى الاستراحات وعدم انعقاد الجلسات، نفس الأمر تكرر فى محاكم حلوان والمعادى ومعظم محاكم الجمهورية بالمحافظات، وبالأخص شهدت محكمة المنيا مساء السبت محاصرة عدد كبير من المحامين لها وقيامهم بتكسير المحكمة.