"استقلال المحامين": أزمة "السلطة القضائية" قائمة ونرفض الوعود البراقة

قالت جبهتا الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، وإنقاذ النقابة، فى بيان مشترك لهما اليوم الأحد، أن المحامين لن ينخدعوا بالوعود البراقة بشأن أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية، والقرارات الإدارية المتعلقة بإجراء انتخابات النقابة، خاصة أن اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين أصبح يسيرا عليها الرجوع فى قرارات تحديد موعد الانتخابات، بعد أن سبق وأجلته عدة مرات.

وأوضحت الجبهتان فى بيانهما، أن الجمعية العمومية ستنعقد فى موعدها المحدد لها غدا الاثنين، لمناقشة أمور محددة وهى، طرح مدى بقاء اللجنة القضائية المشرفة على النقابة من عدمه، ومناقشة موقف المحامين من مشروع قانون السلطة القضائية، وتداعيات الأزمة والأحداث التى نتجت عن غضب المحامين وثورتهم ضد المشروع، وتحديد موعد للانتخابات فى أقرب وقت، وذلك لأن مطالب المحامين لم يتحقق منها شىء حتى الآن سوى وعود.

وقال البيان: إن المحامين لن ينخدعوا بما وصفه البيان بـ"المناورة" التى حاكها "الإخوان المسلمون" عن طريق الوفد الممثل منهم، والذى قابل القاضى حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والذين حاولوا إيهام المحامين بما أسموه "انفراج الأزمة".

الجدير بالذكر أن جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، نسقت لقاءات المرشحين على منصب نقيب المحامين، للوصول إلى توحيد صفوف المحامين والتصدى لمحاولات إقصاء النقابة، كما تنظم اجتماع الجمعية العمومية المقرر له غدا الاثنين.