نيابة دراو تحقق فى خلع أبواب المحكمة وتتهم ثلاثة موظفين

فتحت نيابة دراو تحقيقاتها حول خلع أبواب المحكمة فى أول أيام إضراب المحامين وقام بالإشراف على ملف التحقيقات تامر القاضى وكيل النيابة.

تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة موظفين داخل المحكمة، اثنان منهم أقرا بالتهمة وهما "عز الدين مصطفى" (31 سنة)، مدير الإدارة الجنائية بالمحكمة ورئيس القلم الجنائى، و"عبد البارى محمود" (42 سنة)، رئيس القلم المدنى بمحكمة دراو اللذان ذكرا فى التحقيقات أن تعليمات صدرت لهما بذلك، وأنهما خلعا الأبواب وتحفظا عليها داخل المحكمة تفاديا لإضراب المحامين ولتجنب التصعيد الذى كان سيؤدى إلى غلق أبواب المحكمة وتعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين.

بينما نفى المتهم الثالث "مرسى محمود يوسف" (32 سنة) حاجب المحكمة علاقته بخلع الأبواب، كما تواصل النيابة التحقيقات، حيث أخلت النيابة سبيل المتهمين بضمان محل عملهم، بينما تشير الاحتمالات إلى أن حاجب المحكمة سيتحمل الجانب الأكبر باعتبار أن الأبواب تقع ضمن عهدته، بينما من المتوقع أن توجه النيابة تهمة الإتلاف الجسيم للمتهمين الثلاثة.