وفد من المحامين يتوجه للمجلس العسكرى لعرض مطالبهم

توجه وفد يضم خمس محامين فى مقدمتهم منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى مقر المجلس العسكرى اليوم، وقدموا له مذكرة بطالب المحامين بأن قانون السلطة القضائية وانتخابات نقابة المحامين.

وأوضح وفد المحامين فى مذكرته أن التعديلات التى يجريها القضاة على قانون السلطة القضائية تجور على قانون المحاماة، وأنه لا يجوز إصدار تعديل لقانون يجور على قانون آخر، موضحين أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ولا ينبغى إصداره قبل الدستور.

وأضافت المذكرة أن قيام القضاة بتعديل القانون وإعداد مشروع جديد له ومناقشته وتطبيقه يتنافى مع القانون والدستور، لأنهم يكونوا فى هذه الحالة الخصم والحكم فى نفس الوقت، موضحة أن السلطة الشريعية "البرلمان" هى التى تشرع وتناقش القوانين والقضاة يطبقونها.

وطالب وفد المحامين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، بالتدخل لإرجاء إصدار المشروع لحين انتخاب البرلمان ليقوم بمناقشته المشروع ثم إصداره، كما طالبوا بتحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة لا يتجاوز 15 نوفمبر المقبل، وقالوا " لدينا هاجس أن القضاة الذين يشرفوا على النقابة يتواطئوا مع زملائهم من أجل منع الصوت الرسمى لنقابة المحامين وتشكيل مجلس منتخب يعبر عنهم.

ضم وفد المحامين كل من، منتصر الزيات، بدر الدين قوطة، فؤاد جاد الله، صبرى راشد، محمد هاشم، حيث وجدوا المجلس العسكرى منعقدا فسلموا المذكرة وتوجهوا إلى مقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية.