منظمات المجتمع المدنى تعلن رفضها لشروط اللجنة العليا للانتخابات

أعلن عدد من منظمات المجتمع المدنى عن رفضها للتعقيدات والعقوبات الواردة فى القرار 20 لسنة 2011، كما تطالب بالنقاش مع اللجنة العليا للانتخابات لتبادل الخبرات ووضع لوائح أكثر وضوحاً لمتابعة انتخابات مجلس الشعب القادمة.

وأضحت تلك المنظمات فى بيان لها اليوم إلى أن القرار رقم 20 يحتوى فى مضمونه الكثير من الأمور الخارجة عن مبادئ حقوقية أساسية مثل الحرية فى العمل والحق فى المعرفة والحق فى حرية الرأى والتعبير.

كما أوضح البيان الصادر عن منظمات المجتمع المدنى، أن القرار الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات لم يذكر أى تعاون أو تنسيق بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدنى، كما أن القرار لم يحدد الفرق بين المتابعة والمشاهدة والمقصود بكل منهما.

وأضاف البيان، أن اللجنة العليا للانتخابات قد زادت من الشروط صعوبة وغموض عندما أوجبت فى المادة الرابعة من القرار المنظمات المدنية المصرح لها بالإفصاح عن طرق جمع المعلومات التى تحصل عليها والإعلان عن هذه المعلومات وبذلك تصبح العلاقة بين اللجنة والمنظمات، كما وصفها البيان بأنها علاقة بين طرف يامر واخر يطيع .
و أدان البيان استخدام اللجنة لألفاظ تهديدية صريحة وكذلك العقوبات التى يمكن ان تقع على المخالفين ليصبح نصف القرار 20 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة تهديدياً أكثر منه تنظيمياً.

جدير بالذكر أن المنظمات التى وقعت على البيان الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه هى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية التنمية الإنسانية، ومؤسسة عالم واحد للتنمية، والمنظمة العربية للإصلاح.