مزارعون يتهمون "القابضة" "والبنوك" فى أزمة تسويق القطن

حمل مزارعو القطن الشركة القابضة وبعض البنوك التى أحجمت عن تمويل عمليات الشراء التى تقوم بها 230 شركة خاصة وقطاع أعمال عام، التسبب فى عدم وجود سيولة كافية لشراء القطن من المزارعين، واتهم المزارعون القابضة بالوقوف بجانب الشركات الأجنبية المستوردة ضدهم واللجوء إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعار القطن المصرى ومحاولتها تخفيض أسعاره فى السوق المحلية لجنى أرباح خيالية، ومحاولات ممارسة ضغوط على الدولة لمنع حصول المزارعين على أعلى عائد من زراعة محصول القطن المصرى.

وطالب مجدى شراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة لتضامن بإعادة القطن المصرى لمكانته على المستوى الدولى، أو من خلال تسويقه محلياً للمغازل المحلية بما يحقق عائداً لمزارعى القطن، ويسهم فى التوسع فى زراعته، وزيادة إنتاجية الفدان من أقطان الزهر، قائلا: الجمعيات التعاونية لا تكفى تسويق القطن بالأسعار المعلن عنها والتى تتراوح ما بين ألف جنيه للوجه القبلى وألف و200جنيه للوجه البحرى.

وشدد شراكى لـ"اليوم السابع" على أن يكون هناك ضمان للمزارعين فى تسويق المحاصيل الزراعية لعدم احتكار الشركات الأجنبية، على أن يضطر المزارع لبيع المحصول بأرخص من سعره لأن الجمعيات التعاونية لا تكفى فى تسويق محصول الأقطان، قائلا: مع دخول عيد الأضحى والمزارع عاوز فلوس للعيد وسيضطر إلى بيعة بأقل من سعره الأساسى، وإن أكثر من 3 ملايين قنطار من القطن المصرى تواجه أزمة تسويقية تهدد استمرار زراعته المواسم المقبلة، مطالبين بتدخل الدولة لحل الأزمة.

واستنكر محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، رفض بعض البنوك تقديم التمويل اللازم للتجار والشركات لشراء الأقطان من المزارعين بالرغم من أنها تفعل ذلك سنويا، مشيرا إلى أنه قد يكون المقصود من تخفيض أسعار القطن لأقل من ذلك وهو ما لن نسمح به ولا بد من قيام وزارات التضامن والتجارة والزراعة ببدء منظومة متكاملة لحماية الفلاح من هذه الألاعيب، لأن هناك بعض البنوك قد أحجمت عن تقديم التمويل اللازم لشراء القطن للتجار بضمان المحصول؛ حيث كانت تقدم البنوك 80% من قيمة مشتريات القطن للتجار.

يذكر أن زيادة المعروض من الأقطان فى العالم أثر على سعر القطن هذا العام، خاصة أن العام الماضى وصل سعر قنطار القطن بالوجه البحرى لألف و800 جنيه، وكانت المساحة المنزرعة حوالى 300 ألف فدان فقط بينما المساحة المنزرعة العام الحالى تضاعفت لتصل لـ525 ألف فدان من المتوقع أن يُجمع منها أكثر من 3 ملايين قنطار.

يأتى ذلك بعد انعقاد مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى اجتماعاً 11 أكتوبر 2011 بوزارة الزراعة للموافقة على تمويل الجمعيات التعاونية لشراء القطن من المزارعين، بعد إحجام بنوك الأهلى ومصر والإسكندرية عن تمويل عمليات الشراء التى تقوم بها 230 شركة خاصة، وقطاع الأعمال العام، مما تسبب فى عدم وجود سيولة كافية لشراء القطن من المزارعين.