وقال البيان إنه بسبب هذه العلاقة قام رئيس الجمهورية بوضع اسم رفعت ضمن أعضاء المجلس الأعلى لتفعيل الخدمات فى وزارة الطيران المدنى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004، بالاشتراك مع وزير الطيران المدنى وعدد من رؤساء البنوك ومسئولى الوزارة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وأوضح أنه طلب من القاضى - قبل رفضه - التحفظ على الطلقات المستخرجه من أجساد الشهداء والمصابين فى الطب الشرعى والمستشفيات، خاصة أن النيابة لم تتحفظ عليها، لكن رفعت رفض ذلك، كما طالب هو والمدعين بالحق المدنى بالتحفظ على السلاح المستخدم فى قتل وإصابة الثوار وهو ثابت بدفاتر السلاح المتحفظ عليها بأحراز القضية، وعرضه على الطب الشرعى، واستدعاء الضباط الثابت تواجدهم فى أماكن الأحداث حسب الثابت بدفاتر الأحوال الموجودة ضمن أحراز القضية لمناقشتهم، وهو ما لم يقم به المستشار أحمد رفعت أيضا بالمخالفة لنص المادة 11 لقانون الإجراءات الجنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة