قررت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم برئاسة المستشار موسى النحرواى وعضوية كل من المستشارين صبحى عبده يوسف وعمرو عباس وسكرتارية محمد رأفت تأجيل النظر فى قضية خالد سعيد إلى جلسة 24 أكتوبر المقبل للمرافعة، بعد أن قام المحامون اليوم بمناقشة أعضاء اللجنة الطبية المشكلة لإعادة تقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة خالد.
وأجمعت المناقشات اليوم على أن اللفافة التى وجدت داخل فم خالد سعيد حشرت عنوة داخل فم المتوفى.
وقد صدر القرار اليوم وسط تشديدات أمنية مشددة، ومنع لدخول الصحفيين لتطبيق قرار حظر النشر فى القضية، حيث قام أفراد القوات المسلحة والشرطة العسكرية بتأمين منشآت المحكمة، بالتعاون مع أفراد قوات مديرية أمن الإسكندرية، وقد حضر إلى المحكمة المتهمان، أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، حيث يواجها ثلاثة اتهامات، هى: القبض على شخص بدون وجه حق، واستخدام القسوة والتعذيب البدنى.
وكانت المحكمة قد تسلمت فى جلستها السابقة التقرير الفنى الذى أعده ثلاثة من أساتذة بكليات الطب بجامعات القاهرة، وعين شمس والإسكندرية، وهم: الدكتورة نادية عبد المنعم حامد، والدكتور أسعد أحمد نجيب، والدكتورة وفاء محمد إبراهيم، والذى تناول الرأى الفنى حول كافة الأوراق والتقارير الفنية التى وردت إلى المحكمة، حتى جلسة الثلاثين من شهر يونيو الماضى، وعقب أدائهم اليمين أمام هيئة المحكمة أواخر الشهر الماضى.
وترجع وقائع القضية إلى شهر يونيو عام 2010، أثناء محاولة القبض على خالد سعيد 28عاما، لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده، خلال تواجده بمقهى إنترنت قرب مسكنه الكائن بمنطقة كليوباترا بوسط الإسكندرية، وقال المتهمان، إنهما ضبطا معه لفافة بها مخدر البانجو، وعندما ابتلعها تعرض لإسفكسيا الاختناق ولفظ أنفاسه، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعى، إلا أن أسرة خالد سعيد اتهمت الشرطيين بضربه حتى الموت، وهو ما أكده عدد من شهود الواقعة.
