أكد القيادى النقابى المحامى مختار نوح أن قانون السلطة القضائية يمثل اعتداء على حقوق المحامون لانه قانون غير دستورى، مؤكدا على أن هذا القانون يعتبر إهانة للبلد وأنه يحول القضاة إلى محصلين بالعمولة يستفيدون من فرض غرامة أو مصادره ويحصلون من ذلك على نسبة، وأضاف: "هذا يشجع القضاء على الادانة وهذا غير دستورى".