فيما أعلن جموع المحامين اعتراضهم على المادة 18 من قانون السلطة القضائية التى تنزعهم الحصانة أثناء أداء مهمة الدفاع عن المواطنين داخل الجالسات، ومن جانبهم هدد المحامون بتصعيد إضرابهم إلى اعتصام مفتوح لحين امتثال لمطالبهم المشروعة وفق قولهم.
نظم محامو بورسعيد إضرابا عن العمل منذ الصباح الباكر استهدف غلق كافة المداخل والأبواب المؤدية إلى قاعات جالسات الجنايات والمدنى والأسرة والتجارى ومنع القضاة من دخول الجالسات.
وقاموا بوضع الحواجز الحديدية على المداخل الرئيسية لقاعة محكمة بورسعيد الابتدائية حتى أصيبت بشلل تام فى كافة أروقتها، ومنعا لحنكاك المحامين بالقضاة أصدر المستشار أمجد ستيت، رئيس المحكمة تعليمات للقضاة ووكلاء النيابة عدم التوجه إلى قاعات الجالسات.
كما أضرب محامو المنيا عن العمل فى جميع محاكم المحافظة، وقاموا بإغلاق أبواب المحاكم ومنع نظر الجلسات داخل القاعات، بدا الإضراب فى جميع المحاكم منذ الساعة السابعة صباحا، مؤكدين أنهم لن يفضوا إضرابهم حتى إسقاط قانون السلطة القضائية. وردد المحامون هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء" و"عالى وعالى الصوت، اللى هيهتف مش هيموت".
كما تجولت مسيرة المحامين داخل مجمع محاكم المنيا على جميع القاعات وإغلاق جميع أبوابها، واستخدم المحامين مكبر الصوت داخل المحكمة لترديد الهتافات، وأكد مرتضى هشام محامى بملوى أن أمس هو بداية إضراب عام للمحامين، وأنه سيتم توزيع منشورات تطالب المواطنين أصحاب المدد القانونية بالإسراع بإنهاء اعتمالهم بسبب أنه سيتم انغلاق أبواب المحاكم نهائيا عن العمل.
فى حين أصاب إضراب المحامين كافة محاكم الدقهلية بالشلل، وتجمع المحامون بأماكن تجمعهم بالمحاكم لدراسة كيفية التصعيد أمام القضاة بعد تعليق العمل بالمحاكم، ودعا المحامون إلى حشد أنفسهم يوم الاثنين القادم للحضور فى الجمعية العمومية لكى يتمكنوا من اتخاذ قرارات قوية لمواجهة قانون السلطة القضائية.
وأكد محب المكاوى، مقرر لجنة الحريات بالدقهلية، على استمرار إضراب المحامين وأنه سيتم التصعيد إلى منع سداد مصاريف القضايا إلا القضايا المستعجلة فقط، وذلك من أجل أن نحافظ على كرامة المحامى، مشيرا إلى أن الإضراب كان تصاعديا ويشمل كافة محاكم الدقهلية الابتدائية والجزئية اليوم.
وفى جانب آخر شهدت مجمع محاكم أسيوط إضرابا لقضاة الدوائر الاستئنافية، والجنائية عن العمل، واستمرار الدوائر المدنية، عن العمل احتجاجا على تهديدات بعض المحامين بمنعهم من دخول الجلسات، وللمطالبة بتأمينهم لحضور الجلسات بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للمحامين بكافة محاكم مصر، اعتراضا على قانون السلطة القضائية.
وقال المستشار محمد الميرغنى، رئيس نادى قضاة أسيوط، إن القضاة لم يضربوا، وإنما علقوا الجلسات بعد أن واجهوا بعض التهديدات والمنع، والتعدى بالألفاظ من قبل بعض المحامين بمحافظات الوجه البحرى والقبلى، فاضطروا إلى تعليق الجلسات منعا للمصادمات وحدوث احتكاكات بينهم، وبين المحامين.
من جانبه قال المستشار حمزة إبراهيم، المحامى العام لنيابات أسيوط، أن عملية تعليق الجلسات لم تشمل جميع الدوائر، وإنما الأمر يعود إلى رئيس الدائرة، مشيرا إلى أنه لا يوجد تعليق للتحقيقات فى نيابات أسيوط، وعن أسباب تعليق الجلسات قال حمزة إن تعدى المحامين بالألفاظ النابية على المستشارين من خلال المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التى وصلت إلى إغلاق المحاكم أمام المستشارين أصابهم بالاستياء، والغضب الشديد.
وفى قنا نظم مجموعة من المحامين صباح اليوم عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام المحاكم بمدينة نجع حمادى وأبو تشت والوقف، وذلك احتجاجا على قانون السلطة القضائية الجديد الذين اعتبروه سلب لحقوق المحامين وسحب لحصانتهم أثناء تأدية عملهم.
وقام المحامون المحتجون بغلق أبواب المحكمة ورفع لافتات ضد تطبيق قانون السلطة القضائية الجديد، وردد المحامون المحتجون هتافات ضد نادى القضاة منها "لا لتوريث القضاء"، مؤكدين أنهم مستمرين فى وقفاتهم الاحتجاجية حتى يتم الاستجابة إلى مطالبهم منددين بقرار رئيس نادى القضاة بتعليق العمل فى المحاكم لحين تأمينها.
جاء ذلك بناء على قرار الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت بمقر نقابة المحامين بقنا برئاسة فتحى صوينى نقيب المحامين بقنا الخميس الماضى والتى ناقشت تداعيات قانون السلطة القضائية الجديد، وما دار حوله من شبهات فى حق المحامين، وهو ما اعترضه جموع المحامين واعتبروه انتهاكا لحقوقهم.
قررت الجمعية التى انعقدت لمدة 3 ساعات تنظيم وقفة احتجاجية احتجاجا على القانون، بالإضافة إلى إرسال وفد يضم 150 من محامى قنا لتمثيل نقابة المحامين بقنا فى الجمعية العمومية المنعقدة بالقاهرة الاثنين القادم مع تنفيذ كامل القرارات التى سوف تسفر عن الجمعية العمومية بالقاهرة.
