البورصة تلجأ للشركات الصغيرة لتنشيط السوق

لجأت إدارة البورصة إلى بورصة النيل لتنشيط سوق المال بعدما فشلت كل المحاولات فى تنشيط البورصة الرئيسية، التى تعانى بشدة منذ أكثر من 6 شهور من نقص حاد فى السيولة، وهو ما جعل أحجام التداول دون الـ300 مليون جنيه فى معظم جلسات الأسبوع مقابل 2 مليار جنيه خلال فترات النشاط السابقة.

بالإضافة إلى تزايد مشكلات الشركات الكبيرة المقيدة فى السوق الرئيسى والتى تتعرض لتأثيرات سلبية كثيرة بعد ثورة 25 يناير وسحب العديد من الأراضى التى كانت خصصت للشركات العقارية الكبرى، وكذلك سحب الرخص من شركات أخرى، ومعظم هذه الشركات هى شركات قيادية فى البورصة.

خبراء سوق المال أكدوا أن الحل الأكثر فاعلية لتنشيط سوق المال هو اللجوء للشركات الصغيرة، خصوصاً إذا علمنا أن السوق المصرى به أكثر من 15 ألف شركة مساهمة مسجلة، 90% منها شركات عائلية وصغيرة ومع ذلك لا يوجد إلا 20 شركة مقيدة فى بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة، مشيراً إلى أن هذه الشركات فى حاجة ماسة للتمويل، حتى تستطيع استيعاب أكبر عدد من العمالة وتزيد من أعمالها أيضاً.

ومن جانبها، طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل فى دراسة لها أن تغيير هذا نظام التداول بالبورصة سوف يسهم فى تشجيع المزيد من الشركات للقيد فى بورصة النيل واقترحت الجمعية وجود جلسة استكشافية لمدة نصف ساعة لتحديد سعر الفتح تكون الحدود السعرية فيها مقيدة بنسبة 5% ويشترط كآلية لتغيير سعر السهم ألا تقل عدد العمليات على السهم عن 5 عمليات وأن تكون الأوامر من 3 شركات وساطة على الأقل، كما تعقب الجلسة الاستكشافية جلسة تداول لمدة ساعة مع وضع حدود سعرية بنسبة 5% على التداولات خلال الجلسة.

كما طالبت الجمعية بتعديل قواعد القيد بحيث تشمل إلزام الشركات المقيدة بإتمام طرح حصة لا تقل عن 10% من أسهمها للاكتتاب العام أو الخاص خلال سنة من تاريخ القيد، وتشديد قواعد الإفصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشى مع سبل تنشيط التعامل على الاسهم المدرجة، وإنشاء موقع إلكترونى خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل يتضمن كافة البيانات الخاصة بالشركات وقاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الإفصاح المعلنة من تلك الشركات وتوضيح لهياكل الملكية الخاصة بها على أن تعرض البيانات بصورة تفصيلية، وإلزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد أدنى شركة واحدة سنويا أو يتم إيقاف الترخيص الخاص به مع إعادة النظر فى قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل، وتكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل والتعاون مع الجمعيات العامله فى المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة وتصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل.

وقال سامح غريب – محلل فنى - إنه رغم أهمية أن يوجد سوق متخصص لتمويل الشركات الصغيرة التى لا تستطيع الدخول إلى السوق الرئيسى، إلا أن إجراءات وطريقة عمل بورصة النيل، كما ظهرت بعد أيام من بدء العمل بها أصاب الكثيرين بخيبة أمل كبيرة فى هذه السوق، مشيرا إلى أمله فى أن تساهم القرارات الجديد بتغيير نظام التداول فى هذا السوق فى تنشيطه ومساعدة الشركات الصغيرة فى مزيد من النمو.

وطالب غريب بمزيد من الإفصاح والشفافية من قبل هذه الشركات، خصوصاً على هياكل الملكية، حتى تبعث برسائل تطمينية للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار بها، وتتمكن من جذب الأموال اللازمة لتنشيط التداول بها وزيادة رأسمالها حتى تحقق ما تريده من توسعات.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن يسعى إلى تنشيط السوق من خلال تنشيط بورصة النيل وأن جلسة التداول ستكون لمدة ساعة بنظام التداول المستمر وستكون الحدود السعرية 5% ارتفاعاً وانخفاضاً على الأسهم، وأضاف الشرقاوى أن الحد الأدنى لقيمة التداول اليومى "يجب ألا يقل عن 20 ألف جنيه لاحتساب سعر الإقفال، ونوه إلى أن "نظام التداول الجديد سيتم بدء العمل به فى نوفمبر القادم وبعد النشر فى الجريدة الرسمية."