25 أكتوبر الحكم فى الطعن على عدم قبول أوراق "الناصرى"

قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى القضائية المقامة من سامح عاشور المحامى رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى ومحمد محمود رفعت المحامى ورئيس حزب الوفاق القومى ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفتهم، والتى طالبا فيها إلغاء قرار الامتناع عن قبول أوراق مرشحى الحزب العربى الناصرى وحزب الوفاق القومى بصفتهم الحزبيةكممثلين للحزب لدى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات للحكم فيها بجلسة 25 أكتوبر المقبل.

وطالب مقيما الدعوى بالتصريح لهما باستخراج توكيل من الشهر العقارى بوصف كلاهما رئيس للحزب الذى يرأسه، واعتماد توقيعه لدى الشهر العقارى والبنك، وإخطار البنك الذى يتعامل معه كل حزب بذلك.