مرشح "الوسط" لمنصب "نقيب العلميين": ينتقد اهتمام خورشيد بالجامعات على حساب البحث العلمى .. ويؤكد: مرشح "الإخوان" يعمل بالحاسبات ولا علاقة له بالنقابة.. ويطالب الحكومة باستشارة النقابة فى المشروعات

انتقد الدكتور سيد عبد الستار مرشح حزب الوسط لمنصب نقيب العلميين اهتمام وزير التعليم العالى بالجامعات على حساب البحث العلمى ومؤسساته مشيراً إلى ضرورة إعادة هيكلة أكاديمية البحث العلمى وتخصيص العائد البحثى لتخصصاتها المختلفة فى تمويل الأبحاث التطبيقية لحل المشكلات المجتمعية.

وأكد عبد الستار فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ضرورة رفع ميزانية البحث العلمى إلى 3 % من إجمالى الموازنة العامة للدولة، مطالباً بضرورة فصل الجامعات عن مؤسسات البحث العلمى من خلال جمع مؤسساته فى وزارة أوهيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة.

وأشار إلى أن منظومة البحث العلمى فى مصر عبارة عن جزر منعزلة وهو ما يعنى انعدام روح التناغم والتكامل بين الجامعات والمراكز البحثية.

وحول دور الإخوان فى النقابة قال إن أشرف حمدى المكلف بإدارة ملف النقابة بمكتب الإرشاد مقاول وليس له علاقة بالمهنة وتخصصاتها وتابع أن المهنة تتآكل وتواجه شبح الانقراض لعدم معرفته بمشاكل قضايا العلميين المختلفة لافتاً أن النقابة تحتاج إلى كفاءات نقابية متميزة للنهوض بالعلم والعلماء.

وطالب عبد الستار بتحييد السياسة عن العمل النقابى متهماً الإخوان بالقضاء على كافة المشروعات الخدمية، مبدياً رغبته فى إحياء مشروع المظلة الطبية والتكافل الإجتماعى وتابع مجلس النقابة الحالى ليس له علاقة بالمهن العلمية ومعظمة مقاولين وتجار.

وعن رأيه فى دعم قائمة الإخوان لترشيح الدكتور محمد فهمى طلبة نقيباً للعلميين قال عملت فى النقابة على مدار 22 عاماً وكنت متأكد من دعمهم لى كمرشح لمنصب النقيب وفاجأنى مكتب الإرشاد بتأيد الدكتور محمد فهمى طلبة وتابع ليس له علاقة بالنقابة دة راجل بتاع حاسبات ولا يعرف مشاكل وقضايا العلميين فى الأوساط المختلفة وليس لدية خبرات نقابية وإنما هو رجل حاسبات ومعلومات من الطراز الأول ومن مؤسسى المجال فى مصر.

وحول أسباب دعم حزب الوسط له قال تربطنى صداقات بمؤسسى الحزب وعلى رأسهم المهندس أبو العلا ماضى رئيس الحزب، ولكن العلميين أعدادهم بحزب الوسط قليلة ولنا تحركات قوية مع المستقلين.

وأشار عبد الستار أن برنامجه الانتخابى يهدف إلى إنهاء حالة الصراع الدائم بين العلميين المهن الأخرى وخاصة فى مجال التحاليل الطبية بالإضافة إلى إنهاء قانون مزاولة المهنة من خلال وضع توصيف وظيفى للكافة تخصصات العلميين فضلا عن حسم الخلاف حول مسألة الدمعات العلمية والتى تقدر بـ 100 مليون جنيه لدى شركات البترول الكيماويات لم تسدد إلى وزارة المالية منذ عام 1994 وحتى الآن.

وأشار إلى ضرورة تعديل مناهج كليات العلوم لربط الخرجين بسوق العمل وتابع لابد منم وضع تشريع جديد يلزم الدولة بعرض مشروعاتها القومية على النقابة كجهة استشارية بدلا من الاستعانة بخبراء من الخارج يكلفون الدولة ملايين الجنيهات، واستكمل الخبراء فى النقابة مكدسين بالآلاف.