غداً.. نظر طلب المحامين رد قاضى مبارك.. ودعاوى تمكين المصريين بالخارج من التصويت.. ومحاكمة وكيل نيابة لاتهامه بالرشوة.. ونظر دعوى بطلان خصخصة العربية للتجارة الخارجية

تشهد أروقة المحاكم المصرية يوم غداً السبت، عدة محاكمات ودعاوى هامة وعلى رأسها نظر محكمة الاستئناف لطلب رد المستشار أحمد رفعت قاضى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و 6 من كبار مساعديه، وتنظر محكمة القضاء الإدارى دعاوى تمكين المصريين بالخارج ودعوى بطلان خصخصة العربة للتجارة الخارجية.

تنظر محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، تأجيل نظر طلب المحامين المدعين بالحق المدني، لرد المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة، بمحكمة جنايات شمال القاهرة التى تنظر محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، كان عبد العزيز عامر المحامى، الذى تقدم بطلب الرد إلى هيئة المحكمة بجلسة أمس، السبت، أكد أن هناك عدة أسباب رئيسية كانت الدافع وراء الطلب.

وأوضح عامر أن من بين الأسباب أن المحكمة هددت المدعين بالحق المدنى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وفصلها عن الجنائية، ما اعتبره إفصاحا مبكرا عن عقيدة المحكمة تجاه القضية، فضلاً عن عدم إتاحتها الفرصة لمحامى الشهداء لمناقشة المشير حسين طنطاوى خلال شهادته.

ومن جانبها تنظر الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة دعوى بطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة وذلك بعد تأجيلها بالجلسة السابقة للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة والرد والتعقيب عليه، كان حمدى الدسوقى الفخرانى أقام دعوى حملت رقم 37540 لسنة 65 قضائية ضد كلا من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد مطالبا ببطلان خصخصة وبيع الشركة العربية للتجارة الخارجية المؤرخ فى أغسطس 1999 ببيع 90 5 من أسهم هذه الشركة إلى المستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيى عبد السلام العلالى مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان البيع وعودة العاملين الذين تم تشريدهم إلى أعمالهم.

كان تقرير هيئة مفوضى الدولة فى هذه الدعوى أوصى ببطلان العقد وإعادة الشركة وكامل أصولها وممتلكاتها للدولة وعودة العاملين اللذين تم تشريدهم لسابق أوضاعهم السابقة، قال الفخرانى فى دعواه إنه بتاريخ 4 أغسطس 1999 تمت إحدى حلقات مسلسل الفساد الذى كان يضرب الاقتصاد الوطنى دون رحمة أو حياء حيث باعت الشركة القابضة للقطن والتجارة "تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد" 90 % من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية فى عطاء وحيد بمبلغ 13 مليونا، و680 ألف جنيه فى حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه وقد تم هذا البيع بعد دفع المشترين 50 % من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و840 ألف جنيه، وباقى المبلغ يسدد بعد سنة كاملة أى يستحق فى 4 أغسطس 2000 وهذا المبلغ لم يسدد حتى اليوم رغم مرور أكثر من 10 سنوات على استحقاقه ومع ذلك لم يتم سداده أى أن كل ما دفعه المشترى فى هذه الصفقة هو 6 ملايين و840 ألف جنيه فقط لا غير.

وأضاف الفخرانى أن المستثمر استلم فى مجلس العقد مبلغ 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين ومبلغ 10 ملايين و685 ألف جنيه قيمة ثلاثة شيكات متساوية مستحقة على عبد الوهاب قوطة صاحب شركة بورسعيد للصناعة والهندسة بقيمة الواحد 3 ملايين و561 ألف وهذه الشيكات مستحقة على ثلاثة شهور يستحق الأول منها فى يوم 15 أغسطس 1999 أى بعد تاريخ البيع بـ 11 يوما فقط والثانى بعده بشهر واحد أى يستحق فى يوم 15 سبتمبر 1999 والثالث بعده بشهر أيضا يحق فى يوم 15 أكتوبر 1999، إضافة إلى أنه كان يوجد شيك على عبد الوهاب قوطة يحق دفعه فى يوم 3 يونيه 1999 لم يسدد بكامله واستلمه المشترى ضمانا لسداد الباقى.

وتنظر أيضاً محكمة القضاء الإدارى، الدعاوى القضائية، التى تطالب بتمكين المصريين بالخارج من التصويت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، إلى جلسة 22 أكتوبر الجارى، حيث كان عدد من المصريين المقيمين وعلى رأسهم عصام عبد المنعم رئيس اتحاد المصريين المقيمين بالخارج قد أقاموا دعاوى قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، مطالبين بإنشاء مقار انتخابية فى السفارات المصرية بالخارج، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم فى الانتخاب والتصويت.

وأوضحوا أن السلطة التنفيذية المؤقتة "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، وعدت أكثر من مرة بتحقيق حلم المصريين بالخارج، ومساواتهم بباقى أبناء الوطن، وتمكينهم من التصويت، إلا أنه لم يتحقق شىء، ولم تقم السلطات المؤقتة بإجراء جدى لتحقيق هذا المطلب، وأكدوا على مخالفة حرمان المصريين بالخارج من التصويت للإعلان الدستورى، والقانون، وللعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة جلسة محاكمة، وكيل نيابة الصف وسكرتير التحقيق المتهمين بالحصول على رشوة، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من صاحب شركة لمواد البناء وعضو مجلس شعب سابق عن أطفيح، يتهم معتز، وكيل نيابة و"خالد. ص. ز" سكرتير بطلب 50 ألف جنيه منه على سبيل الرشوة.

وأضاف مقدم البلاغ أنهم طلبوا منه هذا الأمر مقابل إنهاء التحقيق فى القضية رقم 713 لسنة 2011 إدارى أطفيح، المتهم فيها والده بإحراز سلاح بدون ترخيص، والقضية رقم 4213 لسنة 2010 جنح أطفيح، بشأن اتهام الأطباء المسئولين بمستشفى ملحقة بجمعية خيرية ملكه بالقتل الخطأ، نتيجة للإهمال فى إجراء عملية جراحية.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن صحة البلاغ، وأن ر الأول يدعى "المعتز بالله. أ. س"، وكيل نيابة قد طلب من الشاكى بنفسه، وبموافقة الثانى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التحقيق التى يجريها فى القضية الأولى.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية، وبحضور المحامى العام المنتدب من المكتب الفنى للنائب العام، وبناء على القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن وكيل النيابة، تم ضبطه متلبسا بتقاضى 20 ألف جنيه دفعة من مبلغ الرشوة من المبلغ بإحدى الكافيتريات بمنطقة المعادى.

وتنظر محكمة جنح الاقتصادية، الجنحة المباشرة المقامة من رجل الأعمال جمال مروان، صاحب قنوات ميلودى الفضائية ضد المطربة اللبنانية قمر الطحش، لاتهامها بإرسال رسائل سب وقذف إليه وتهديده بالإيذاء، البداية كانت بتلقى مروان رسائل على هاتفه المحمول تحوى عبارات سب وقذف من المطربة، إضافة إلى تهديده وأسرته بالإيذاء بسبب خلافات حول العمل.

أشارت الدعوى إلى أن المطربة أرادت فسخ العقد الذى أبرمته مع مروان عن طريق شركته لمدة 12 عاماً باستغلالها فنياً، الأمر الذى رفضه ما دفعها لإرسال رسائل سب وقذف إليه.