"عبد النور" يتراجع عن قرار زيادة رسوم تراخيص المنشات السياحة

قرر منير فخرى عبد النور وزير السياحة، إعادة النظر فى القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2011 والخاص بالمطاعم والمحال السياحية والذى تضمن زيادة رسوم تجديد التراخيص والتفتيش حوالى 1500% وقفزت من 302 جنيها إلى ما يزيد على 5 آلاف جنيه.

وقد تلقت غرفة المنشات السياحية خطابا من أحمد الخادم مستشار وزير السياحة، أكد فيه أن الوزير قرر إعادة النظر فى القرار خاصة فى الشق الخاص بزيادة رسوم الترخيص والتفتيش وبحث اتخاذ قرار عاجل بتأجيل تطبيق تلك الزيادة إلى وقت لاحق بعد تحسن الأحوال السياحية.

ووجه عادل عمر رئيس الغرفة، الشكر إلى وزير السياحة لمبادرته بالاستجابة لمطالب المطاعم والمنشات السياحية، وتأجيل تطبيق تلك الزيادة التى تم إقرارها قبل أكثر من عام، مشيرا إلى أن الظروف الحالية بكافة القطاعات السياحية خاصة المطاعم والمنشآت لا تحتمل أية زيادة فى الأعباء التى تثقل كاهل تلك المنشآت، وأشار إلى أن الغرفة كانت قد تلقت شكاوى عديدة بعد صدور قرار زياد الرسوم، وهددت الكثير من المحلات بالخروج من عباءة السياحة والتوجه للمحليات هربا من زيادة الأعباء المالية، وقام مجلس إدارة الغرفة بتكثيف اتصالاته مع عدد من مسئولى الوزارة وشرح وجهة نظر أصحاب المطاعم والمنشآت والتى استجاب لها وزير السياحة.

وأضاف أن الغرفة ناقشت تلك المشكلة مع المستشار القانونى لوزير السياحة والذى أكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجيل تنفيذ هذا القرار لحين التعافى السياحى.